دخلت منظمة “ترانسبارانسي” المغرب، على خط ما أصبح يعرف إعلاميا بملفات “الجنس مقابل النقط”، حيث أدانت ما وصفته بـ”الممارسات المشينة اعتبارا لما تشكله من عنف نفسي وجنسي، يحط من كرامة الطالبات ويعرض سلامتهن النفسية والجسدية للضرر، وينتهك حقوقهن الأساسية”.
وقالت ترانسبارانسي بأن الابتزاز الجنسي “ينتج عن سوء استخدام للسلطة التي تخولها الوظيفة من أجل الحصول عى منافع خاصة كشكل من اشكال الرشوة والفساد الإداري”، معتبرة أن هذه الممارسات لا تقتصر على الفضاء الجامعي بل تشمل مختلف القطاعات الأخرى، حيث يحدد النوع الاجتماعي فيها عملة المساومة.
وتابعت المنظمة في بيان لها، بأن هناك “أشكالا خاصة من الرشوة” تعاني منها النساء بشكل خاص وتساهم بشكل كبير في تعميق الفوارق بين الجنسين، وتشمل هذه الأشكال حسب ترانسبارانسي “مظاهر متعددة من الاعتداءات الجنسية، كالابتزاز الجنسي”.
واعتبرت المنظمة أن مقتضيات التجريم الواردة في القانون الجنائي في فصوله المتعلقة بمحاربة الرشوة واستغلال النفوذ “كفيلة لتحريك الدعوى العمومية إضافة الى المقتضيات الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء، باعتبار الابتزاز الجنسي مظهر من مظاهر الرشوة والمقايضة للحصول على مقابل جنسي”.
وطالبت بـ”استدماج الابتزاز الجنسي كشكل من اشكال الرشوة وإساءة استعمال السلطة في مشروع القانون الجنائي”، كما طالبت باتخاذ “تدابير احترازية للتصدي لهذه الظاهرة في جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة واعتماد آليات آمنة للاستماع والتظلم وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبيها”، ورصد وتتبع “ظاهرة جرائم الرشوة الجنسية وجرائم العنف المبنية على النوع الاجتماعي وتحليلها والتعريف بها من طرف المراصد العامة والخاصة”.
وأوصت المنظمة السلطات العمومية بإنجاز “دراسات وأبحاث ميدانية وتعزيز المنظومة الإحصائية بمعطيات حول الظاهرة قصد حصرها والوقوف على مسبباتها، واقتراح تدابير من أجل مكافحتها والوقاية منها”.
واعتبرت أن خطورة هذه الوقائع “لا ينبغي أن تشكل ذريعة لتجاوز المبادئ الأساسية لضمان المحاكمة العادلة خاصة مبدئي قرينة البراءة وسرية التحقيق الذين يجب احترامهما من طرف الجميع وفي كل الظروف”.
