دعت قوى الحراك الوطني، وهي تحالف سوداني يضم مجموعة أحزاب، إلى وقفة احتجاجية، رفضا لتدخل البعثة الأممية الخاصة بالسودان بالشأن الداخلي، نظرا لأن موفد الأمم المتحدة الخاص إلى السودان أطلق الإثنين محادثات لحل الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية قبل أكثر من شهرين.
وأوقف انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر مسار المرحلة الانتقالية التي اتفق عليها بين العسكريين والقوى المدنية في أغسطس 2019، بعد بضعة أشهر من إسقاط عمر البشير في أبريل من العام نفسه بعد احتجاجات شعبية استمرت أربعة أشهر.
آلاف المحتجين
وخرج السودانيون بعشرات الآلاف أحيانا إلى الشوارع بشكل متكرر منذ الانقلاب مطالبين بإبعاد العسكريين عن السلطة وبحكم مدني خالص.
وأسفر قمع قوات الأمن للتظاهرات الاحتجاجية عن مقتل 63 شخصا، معظمهم بالرصاص الحي، وإصابة المئات، وفق حصيلة جديدة أعلنتها لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة) التي أكدت وفاة متظاهر الإثنين متأثرا بجروح أصيب بها الأحد.
والسبت، أعلنت الأمم المتحدة أنها ستطلق «مشاورات أولية» بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري. وقالت الأمم المتحدة في بيان إن ممثلها في السودان فولكر بيرثس «سيطلق رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف التوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية».
ولكن ردود فعل القوى المدنية الرئيسية في السودان على مبادرة الأمم المتحدة بدت حتى الآن فاترة. وقال جعفر حسن المتحدث باسم الفصيل الرئيسي في قوى الحرية والتغيبر، التي لعبت دورا محوريا في التظاهرات ضد البشير، «لم نتلق بعد أي تفاصيل حول المبادرة».
وأضاف لوكالة فرانس برس «نحن على استعداد للمشاركة في المحادثات بشرط أن يكون الهدف منها استئناف التحول الديموقراطي وتنحية نظام الانقلاب، ولكننا ضد هذه المبادرة إذا كانت تستهدف إضفاء الشرعية على نظام الانقلاب».
إصابات
وفي سياق متصل أعلنت الشرطة السودانية الإثنين إصابة 22 من عناصرها خلال المسيرات والحراك الجماهيري بعدد من محليات ولاية الخرطوم وعدد من الولايات أمس الأحد.
وقال المكتب الصحفي للشرطة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا) إن العاصمة الخرطوم شهدت في التاسع من يناير الجاري مسيرات وحراكا جماهيريا بعدد من المحليات، وظلت قوات الشرطة تضطلع بواجباتها القانونية في تأمين المسيرات والممتلكات العامة والخاصة حتى نهاية الحراك بجميع المحليات.
وأضاف أن «قوات الشرطة تعاملت مع الحالات المتفلتة بالقدر المعقول من القوة القانونية، وسجلت مضابط الشرطة حالة وفاة واحدة لمواطن بمحلية بحري، كما أصيب ثمانية من المواطنين بإصابات طفيفة بجانب إصابة عدد 22 من أفراد قوات الشرطة تم إسعافهم».
وأوقف انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر مسار المرحلة الانتقالية التي اتفق عليها بين العسكريين والقوى المدنية في أغسطس 2019، بعد بضعة أشهر من إسقاط عمر البشير في أبريل من العام نفسه بعد احتجاجات شعبية استمرت أربعة أشهر.
آلاف المحتجين
وخرج السودانيون بعشرات الآلاف أحيانا إلى الشوارع بشكل متكرر منذ الانقلاب مطالبين بإبعاد العسكريين عن السلطة وبحكم مدني خالص.
وأسفر قمع قوات الأمن للتظاهرات الاحتجاجية عن مقتل 63 شخصا، معظمهم بالرصاص الحي، وإصابة المئات، وفق حصيلة جديدة أعلنتها لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة) التي أكدت وفاة متظاهر الإثنين متأثرا بجروح أصيب بها الأحد.
والسبت، أعلنت الأمم المتحدة أنها ستطلق «مشاورات أولية» بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري. وقالت الأمم المتحدة في بيان إن ممثلها في السودان فولكر بيرثس «سيطلق رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف التوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية».
ولكن ردود فعل القوى المدنية الرئيسية في السودان على مبادرة الأمم المتحدة بدت حتى الآن فاترة. وقال جعفر حسن المتحدث باسم الفصيل الرئيسي في قوى الحرية والتغيبر، التي لعبت دورا محوريا في التظاهرات ضد البشير، «لم نتلق بعد أي تفاصيل حول المبادرة».
وأضاف لوكالة فرانس برس «نحن على استعداد للمشاركة في المحادثات بشرط أن يكون الهدف منها استئناف التحول الديموقراطي وتنحية نظام الانقلاب، ولكننا ضد هذه المبادرة إذا كانت تستهدف إضفاء الشرعية على نظام الانقلاب».
إصابات
وفي سياق متصل أعلنت الشرطة السودانية الإثنين إصابة 22 من عناصرها خلال المسيرات والحراك الجماهيري بعدد من محليات ولاية الخرطوم وعدد من الولايات أمس الأحد.
وقال المكتب الصحفي للشرطة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا) إن العاصمة الخرطوم شهدت في التاسع من يناير الجاري مسيرات وحراكا جماهيريا بعدد من المحليات، وظلت قوات الشرطة تضطلع بواجباتها القانونية في تأمين المسيرات والممتلكات العامة والخاصة حتى نهاية الحراك بجميع المحليات.
وأضاف أن «قوات الشرطة تعاملت مع الحالات المتفلتة بالقدر المعقول من القوة القانونية، وسجلت مضابط الشرطة حالة وفاة واحدة لمواطن بمحلية بحري، كما أصيب ثمانية من المواطنين بإصابات طفيفة بجانب إصابة عدد 22 من أفراد قوات الشرطة تم إسعافهم».
