جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء والأربعاء 11/12 يناير، من يومية “المساء” التي أفادت بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فتحت أول أمس الأحد، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى نائب برلماني، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير

كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة شبهة تورط المعني بالأمر في الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء كوفيد 19 مشكوك في صحتها، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بناء على شكاية تقدمت بها مؤسسة بنكية وطنية، ينسب فيها إلى المعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكابها.

وفي خبر آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن نقابة المحامين” بالمغرب أعلنت استعدادها الكامل للتنسيق مع كل الإطارات المهنية الوطنية من أجل الاستمرار في النضال، وخوض كل الأشكال الاحتجاجية التصعيدية في حالة استمرار منع المحلمين من ولوج المحكم علي المحاكم أو فرض قيود عليهم عند ولوجها.

وشجبت الهيئة النقابية نفسها المنع من ولوج المحاكم الذي لا يزال يطال المحامين في بعض المحاكم (الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ببني ملال نموذجا)، معتبرة ذلك شططا في استعمال السلطة، ومساسا خطيرا بحقوق الدفاع، وتعديا سافرا على استقلال وحرية وحصانة مهنة المحاماة والمنتسبين إليها، محملة المسؤولية كاملة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي انسحبت فجأة من المشهد المهني والساحة النضالية، في تنكر تام لكل ما سبق أن سطرته في بلاغاتها منذ بیان برشید حول موضوع الجواز الصحي، مما تسبب في تفرقة وحدة الصف المهني، وتقسيم المحامين إلى ملتحين وغير ملقحين.

وأعربت نقابة خالد المروني، في بيان لها، عن تفاجئها من مخرجات اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في 28 دجنبر المنصرم، مع الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، والذي ترجمته جل البلاغات الصادرة عن مجلس هيئات المحامين بعد هذا الاجتماع، من خلال حديثها عن الإجراءات المتبعة لتدبير ولوج المحامين إلى المحاكم في إطار تنزيل مضامين الدورية الثلاثية، وحثهم على ضرورة التلقيح والتوفر على جوازه والإدلاء به للمؤسسات المهنية، بالنظر إلى كون مسألة اشتراط التوفر على الجواز الصحي مسألة قانون ملزم، وتتعلق بحماية الصحة العامة للمرتفقين.

وأضافت أن المخرجات سالفة الذكر صادمة وغير وفية لنضالات المحامين والمحاميات ولمواقفهم الراسخة والثابتة، والتي عبرت عنها جمعية هيئات المحامين بالمغرب نفسها في بلاغاتها المتمسكة بالرفض القاطع لمضامين الدورية والداعية لفتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، كما عبرت عنها مجالس الهيئات بعد منع المحامين من ولوج المحاكم في الـ 20 من الشهر نفسه، من خلال الدعوة إلى تعليق الجلسات والإجراءات احتجاجا على المنع”.

ووصفت نقابة المحامين بالمغرب ما خلص إليه اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بالانحراف الكبير عن المسار النضالي الواعي والمسؤول الذي خاضه المحامون والمحاميات المغاربة، مؤكدة استمرارها في التعبير عن رفضها القاطع لكل التدابير المقيدة لولوج المحاكم، والتي من شأنها المساس بحقوق وحريات المحامين والمحاميات المغاربة وكذا المتقاضين والمرتفقين، واعتبارها غير شرعية وتروم الزام المحامين والمرتفقين بما لا يلزمهم به القانون، في خرق سافر لمبدأ تدرج القوانين وشرعيتها، وفق قولها.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا ان مصالح المركز الترابي للدرك بأولاد التايمة التابعة لسرية تارودانت تمكنت، مؤخرا، من إحباط عملية نقل كميات مهمة من لحوم الذبيحة السرية، كانت موجهة إلى الاستهلاك في بعض المطاعم بأكادير، دون أن تخضع لمراقبة المصالح الطبية والتأشير عليها قبل عرضها للاستهلاك.

ووفق الخبر ذاته، فقد جاءت هذه العملية بعد ورود معلومة لمصالح الدرك تفيد بوجود سيارة نفعية خاصة محملة بكميات من اللحوم الحمراء غير الخاضعة للمراقبة الطبية، وعلي التو، تم نصب حاجز أمني، وتم توقيف السيارة المعنية في إطار عملية المراقبة بالطريق الثانوية الرابطة بين تارودانت وأكادير على مستوى جماعة إسن بإقليم تارودانت.

وقد ظهر على السائق ارتباك عقب استفساره عن مصدر حمولة سيارته، قبل أن يتم ركن السيارة جانبا لإجراء تفتيش عليها، أسفر عن حجز ما يقارب طنا ونصفا من اللحوم الحمراء مجهولة المصدر، كانت موجهة إلى مطاعم محددة.

إلى ذلك، وبعد إشعار ممثل النيابة العامة بالنازلة، أمر بوضع السائق رهن تدابیر الحراسة النظرية، فيما تم ربط الاتصال بالمصالح البيطرية قصد اتخاذ المتعين في النازلة، وقد جرى اقتياد المشتبه فيه إلى مقر الدرك لتعميق البحث معه في ملف القضية، في انتظار استكمال مجريات البحث وإعداد محضر قانوني، قبل عرضه على أنظار وكيل الملك بابتدائية تارودانت بالتهم المنسوبة إليه

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه بعد الجدل الذي خلقته وثيقة منسوبة إلى مدير مركز الأنكولوجيا باكادير، تتحدث عن توقيف نشاطه مؤقتا بسبب غياب الموارد البشرية أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية قرارا بإعفاء مدير مركز الأنكولوجيا بالنيابة باكادير بعد ساعات على تداول المذكرة المثيرة للجدل.

وأصدر وزير الصحة قراره بإعفاء طبيب من الدرجة الاستثنائية، يشغل منصب مدير بالنيابة للمركز الجهوي للأنكولوجيا بأكادير، وذلك مباشرة بعد الضجة التي خلقتها مذكرة مصلحة موجهة إلى أطر المركز في موضوع توقف خـدمـات المؤسسة الاستشفائية بسبب العجز القائم في الموارد البشرية، قبل أن تتدخل المديرية الجهوية في سوس وتنفي أي عجز في تعداد الأطر الطبية في بلاغ لها صدر مساء أمس الأحد.

وكانت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسة قد سارعت إلى التعليق على قرار إغلاق المركز الجهوي للأنكولوجيا بأكادير.

وأكدت المديرية، في بيان توضيحي، أن المركز المذكور يتوفر على جميع الموارد اللازمة لضمان سيرورة العمل به وبطريقة عادية، نافية بذلك ما بررت به إدارة المركز قرار التوقف عن تقديم الخدمات للمرضى.

وذكرت “المساء” في مقال آخر، أن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اعتبر أن استمرار منع نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، من الولوج إلى البرلمان لأداء دورها كنائبة برلمانية بدعوى عدم توفرها على جواز التلقيح، شططا في استعمال السلطة وتضييقا على المعارضة اليسارية.

وقال الغلوسي إن حرمان منيب من أداء واجبها إجراء يتنافى والدستور، وكذا مع ما تنص عليه المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، حيث سبق لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه، يضيف المصدر نفسه، أن أكدت على تنافي فرض التطعيم الإجـبـاري مـع حـقـوق الإنـسـان بالقول: “لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح.

الـنـاشـط الـحـقـوقي، وفي تدوينة له على صفحته الشخصية ب الفايسبوك”، أشار إلى أن تنازل البرلمان عن صلاحياته التشريعية لـفـائـدة حـكـومـة أخـنـوش، التي استغلت، بحسبه، الحالة الصحية للتشريع بدلا عن البرلمان والمس بالحقوق والحريات بمجرد إصدار بلاغات منتصف الليل، يشكل انتهاكا للسيادة الشعبية وللدستور، داعيا من أسماها “القوى الحية إلى التعبئة الشاملة من أجل التصدي لـ” استمرار هذه الحالة غير الطبيعية.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “الولوج للبرلمان لا يجب أن يخضع لأية قيود تمس بحقوق الإنسان والحريات.