وقال المرشح البرلماني جمال شلوف: «إن عدم إقامة الانتخابات الليبية يعني استمرار الانقسام»، مضيفًا «إن الضغط الشعبي أولًا، والدولي لاحقاً هو السبيل الوحيد للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، ويكون ذلك عبر الحشد واستمرار المطالبة بالانتخابات، والاعتراض على كل محاولات التمديد عبر خرائط الطريق أو التوافق».
وأشار شلوف إلى أن الانتخابات في هذه المرحلة من تاريخ ليبيا ليست رفاهية ديمقراطية، وإنما هي حل سياسي لبقاء ليبيا دولة واحدة وتوحيد مؤسساتها وإنهاء حالة الانقسام، وبدونها سيستمر الانقسام وربما حتى تعود البلاد إلى حالة الاحتراب، التي بدأت تظهر مؤشراتها في غرب ليبيا.
جمال شلوف
معالجة الأسباب
وطالب عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، بضرورة معالجة الأسباب التي أدت إلى تعطيل الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021.
وقال ابن شرادة: «إن سبب تعطيل الاستحقاقات الانتخابية هو عدم التوافق على التشريعات والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ونؤكد أنه ما لم يتم التوافق على تلك القوانين والتشريعات، فلن تكون هناك انتخابات في البلاد».
ويتابع بالقول: «من الممكن أيضًا الذهاب للاستفتاء على الدستور ليصبح هو القانون الرئيسي المتوافق عليه من الجميع، وبالتالي إجراء الانتخابات وفقاً لأحكامه والخروج من هذه الأزمة».
من جانبه، يرى السياسي محمد جبريل «أن تحديد موعد جديد للانتخابات في ليبيا يحتاج لبعض الوقت لحلحلة عدد من الملفات وتعديل التشريعات للمساعدة في إنجاز الانتخابات المقبلة»، داعيًا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2570 القاضي بمعاقبة معرقلي الانتخابات وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين وجنيف وتونس وكل الاتفاقيات، التي حثت على إجراء الانتخابات.
وحث جبريل مجلس الدولة لعدم عرقلة إجراء الانتخابات، التي تُعد مطلبا شعبيا، داعيا مجلس النواب للالتزام بما تم الاتفاق عليه في برلين بشأن الانتخابات الليبية.
ولفت جبريل إلى أن إحاطة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح عبرت عما مرت به المفوضية من عقبات منعت إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، حيث إن هناك قوة قاهرة أحدثتها أطراف ترفض ترشح بعض الشخصيات للانتخابات الرئاسية مثل خليفة حفتر وآخرين لا يروقون لجماعة الإخوان المدعومة بالميليشيات المسلحة في الغرب الليبي.
محمد جبريل
تهديد ميليشيات
وعن «القوة القاهرة»، التي تحدث عنها رئيس المفوضية العليا للانتخابات، قال عضو مجلس النواب خير الله التركاوي: «إن ليبيا ما زالت تعج بالميليشيات، التي تهدد الأمن القومي لليبيا؛ وهذا ما أكده المجتمع الدولي والأمم المتحدة في العديد من التصريحات والبيانات».
في المقابل، انتقد المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي، دور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، مؤكدا أنها تعمل بصورة استفزازية وتحاول أن تثبت فيها أن ليبيا غير جاهزة للانتخابات.
ويضيف البيوضي «إن الإرادة الوطنية أمامها الميادين والشوارع لتبرز نفسها وتفرض مساراتها»، مؤكدًا أن الحل هو التظاهر السلمي، ولتكن كل الخيارات مطروحة لانتزاع الحقوق واسترداد الوطن واستقلاله.
وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز قد أكدت خلال لقائها لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب أهمية اتباع نهج عملي ومقيد بالوقت مع مراعاة الحاجة إلى الحفاظ على الزخم للانتخابات، واحترام الالتزام تجاه 2.8 مليون ناخب مسجل في ليبيا.
وبيّنت ويليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع «تويتر»، أنها عرضت خلال اجتماع مبدئي إيجابي مع لجنة خارطة الطريق لمجلس النواب بمقر البرلمان في العاصمة طرابلس دعم الأمم المتحدة في أي جهود من شأنها أن تساعد في جمع الليبيين معًا لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة.
وأثنت المسؤولة الأممية على اللجنة لتنوع أعضائها وروح الوحدة، التي تحلت بها ورغبتها الواضحة في البناء على هذه النوايا الحسنة المتجددة، وحددت اللجنة خطتها للاجتماع خلال فترة قصيرة بعدد من الفئات والأحزاب المختلفة في جميع أنحاء ليبيا لمناقشة المسار الدستوري.
مستجدات الانتخابات
إلى ذلك، بحث رئيس البرلمان الليبي المكلف فوزي النويري مع المستشارة ستيفاني ويليامز، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومنسق البعثة للدعم في ليبيا «وبدون زينينغا» مستجدات سير العملية الانتخابية في ليبيا.
وبيّن المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال اللقاء، الذي عُقد بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس مناقشة القضايا الأساسية للملف الليبي، وآخر المستجدات حول سير العملية الانتخابية، وعمل مجلس النواب بشأنها، كما تمت مناقشة أعمال لجنة خارطة الطريق المشكّلة من قبل المجلس، وآخر ما توصلت له من حلول تكفل سلاسة العملية الانتخابية واستقرار المشهد السياسي ككل.
على جانب آخر، وفي رسالة وجّهها رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، طالب الأول، بمخاطبة الدول المنخرطة في الشأن الليبي بأهمية التنسيق مع المجلس فيما يتعلق بالبيانات، التي تصدرها سفاراتها المعتمدة، وضرورة التزامهم بالتشريعات النافذة فيما يتعلق بتحركاتهم داخل البلاد.
وعبّر المجلس عن استنكاره لأي تدخل مهما كان نوعه، داعيا جميع الجهات الرسمية إلى التنسيق الكامل مع وزارة الخارجية على اعتبار أنها هي القناة الوحيدة للتواصل مع الأطراف الخارجية.
وأكد المجلس ضرورة التزام السفراء المعتمدين ورجال السلك الدبلوماسي بالتشريعات النافذة بما يخص تحركاتهم داخل البلاد وبما لا يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، وعدم المساس بالشأن الداخلي قولا أو فعلا، والذي يؤثر سلبا على المسار الذي ارتضاه الشعب الليبي.
