قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن سريلانكا قامت بتأجيل الانتخابات الوطنية الحاسمة لمدة عام، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية واحتجاجات المزارعين وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويعني هذا تمديد فترة عضوية 8327 عضوا منتخبا في 340 مجلسا محليا على مستوى الدولة لمدة عام واحد.
وكان من المقرر أن تنتهي دورة المجالس المحلية، التي تستمر أربعة أعوام- والتي تضم المجالس البلدية والحضرية والقروية - في 18 مارس .2022
وكانت سريلانكا تترقب أول انتخابات وطنية بعد انتخاب جوتابايا راجاباكسا رئيسا للبلاد في عام 2019 والأولى منذ فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية في أغسطس .2020
وكان من شأن الانتخابات، حال أجريت في موعدها المقرر، أن تمثل اختبارا حاسما لحزب سريلانكا بودوجانا الحاكم (حزب الشعب).
ودافعت الحكومة عن تمديد فترة عضوية أعضاء المجالس، قائلة إن الأعمال التنموية التي تنفذها المجالس قد تعطلت بسبب جائحة كورونا، وأن هناك حاجة لمزيد من الوقت لاستكمال المشروعات.
لكن المعارضة تقول إن الأزمة المالية الحالية في البلاد بسبب نقص الدولار الأمريكي اللازم لتسديد مقابل الواردات ونقص الأسمدة اللازمة للمزارعين ونقص الوقود، ضمن أسباب التأجيل.
وقال عضو البرلمان مجيب الرحمن، من المعارضة، إن "الحكومة ليست في وضع يمكنها فيه مواجهة الانتخابات في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة وارتفاع تكاليف المعيشة".
