بعد ثلاثة أشهر من انتخابها على رأس بلدية مراكش، كشفت فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش، التغييرات التي تم إجراؤها، وكذا مشاريع التنمية المبرمجة من الآن وحتى نهاية ولايتها في عام 2027.

وفي هذا الإطار  قالت المنصوري في حوار مع موقع “media24” ردا على سؤال التغيرات التي قامت بها بوزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، وكذا بمجلس مدينة مراكش، إن الامور تسير على مايرام فيما يخص هذا الاخير.

وفيما يخص الوزارة أوضحت المنصوري، أن فترة الـ90 يوما كانت فترة تشخيص وفهم أداء الوزارة بشكل أفضل وانعكاس لتكوين رؤية واضحة للقسم الموكول لها. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ بعض الإجراءات ذات الأولوية وبدأت تؤتي ثمارها.

وحول امتلاكها خطة عمل لوظيفتها سواء فيما يخص مراكش أو الوزارة، قالت الوزيرة إنه بالنسبة لمدينة مراكش كانت هناك حاجة للاستجابة بسرعة لتطوير المدينة، التي كانت مساحاتها الخضراء جافة ، والتي كانت تعاني من مشكلة في التنظيف ، وكذلك في جميع القضايا التي تشكل جودة الحياة اليومية لمدينتنا. الفراغ.

وأضافت أنها أطلقت منذ اليوم الأول لولايتها،  الديناميكيات من خلال القيام ، على سبيل المثال ، بعملية بعنوان “صفر حطام” والتي سمحت بإزالتها في غضون أسبوعين لإعادة مراكش إلى مجدها، مشددة على أن هذا لا يشكل خطة عمل ، لكن هذه المبادرات كانت مع ذلك ضرورية لإظهار جمال المدينة ولكي تستعيد نوعية حياتها.

وتابعت عمدة مدينة مراكش، انها قامت وفريقها بالشيء نفسه للإضاءة العامة، حيث كانت هناك أعطال في تنظيم أعمال بعض شركات التنمية المحلية (SDL).

من ناحية التخطيط الحضري، -تضيف المنصوري- كانت هناك أيضًا اختناقات كبيرة، وهو ما استدعى القايم بلجنة داخل المجلس لإلغاء حظر عدد معين من الملفات، مشيرة إلى أن ذلك أتاح من خلال جلستين أو ثلاث جلسات عمل، بمساعدة والي المدينة ورئيس المنطقة ، إعادة إطلاق العديد من ملفات الاستثمار الضخمة التي تولد فرص عمل.

وأضافت العمدة أنها، قامت بتفعيل 15 منشأة رياضية وثقافية، وبدأت التفكير في منشآت أخرى لإيجاد طريقة للحكم تسمح للسكان ، وخاصة الشباب ، بالازدهار.

في غضون ثلاثة أشهر ، -تضيف العمدة- قمنا أيضًا بالتحقق من صحة الميزانية، وبفضل جهود تحصيل الديون، من المفترض أن يكون هناك فائض من العام المقبل ، عندما كانت في حالة عجز عندما توليت رئاسة البلدية.

وقالت المنصوري، أن هناك أيضا انعكاس حقيقي جاري حول مواضيع، مثل إمكانية إطلاق مشروع هيكلي من نوع حاضنة بدء التشغيل، بالإضافة إلى ذلك تعمل المنصوري على إعادة تأهيل منطقة سيدي غانم ، وإعادة تطوير بعض البلديات المتضررة في قلب مراكش، والانتهاء من ملف النقل مع المنطقة والبلديات المجاورة ، والعديد من الإجراءات الأخرى المتعلقة بالثقافة ، بيئة …، تضيف العمدة.

وحول الوضع الحالي للحرفيين المتضررين من تداعيات أزمة كورونا، قالت المنصوري، إن رئيس المنطقة ورئيس غرفة التجارة والصناعة هما اللذان يعتزمان الشروع في هذا النوع من الدراسة مع وزير السياحة المسؤول عن الحرف، مشددة على أنها تفعل كل شيئ من موقعها لضمان إمكانية الوصول إلى المدينة، حيث يتركز الحرفيون ، من حيث التنقل وكذلك من حيث الجودة ، لاستقبال العملاء الذين سيعودون. ، حتى لو كان ذلك ممكنًا.

وأبرزت أن مراكش هي علامة تجارية ستشهد في النهاية انتعاشًا كما ثبت في فترة الصيف ، عندما كانت الحدود المغربية مفتوحة. لأن الناس بحاجة إلى السفر ، ولا سيما إلى وجهة مستقرة وآمنة وجميلة ، وأخيراً بالقرب من السوق الأوروبية، مؤكدة أن هذا الانتعاش ، سيحدث ويبقى أن يتم طي هذه الصفحة ، حتى لو كان صحيحًا أنه كان هناك ضرر كبير في قطاع السياحة.

وتحدثت العمدة، عن برنامج دعم سيتم إطلاقه قريبا، لفائدة الحرفيين المتضررين من تداعيات أزمة كورونا.

وفيما يتعلق بالعاملين السياحيين، وإمكانية إعفاءهم من بعض الضرائب البلدية، قالت المنصوري البلديات والسلطات المحلية لا تهدف إلى إعفاء مواطنيها من الضرائب، لأن هذا قرار من مسؤولية الدولة ، وتحديداً وزارة الداخلية.

ومع ذلك -تضيف-، كانت هناك بعض الإعفاءات والإعفاءات من بعض الضرائب المتعلقة باحتلال الممتلكات العامة.

وتابعت المنصوري، في الواقع ، يقوم أصحاب الفنادق ، نيابة عن المدينة ، بتحصيل ضرائب السياحة التي ارتفعت من 70 مليون درهم في الأوقات الجيدة إلى 10 مليون درهم عن العام الماضي ، الأمر الذي كان له تأثير سلبي على مواردنا المالية، علاوة على ذلك ، لا يمكن اتخاذ قرار إعفاءهم ، لكن هناك ضغط نشط على مستوى وزارة الداخلية لخفض ضرائب معينة في مناطق الكوارث مثل مراكش.