ستمدد اليابان إجراءات منع دخول جميع الوافدين الأجانب تقريبا أراضيها حتى نهاية فبراير، وستعيد فتح مراكز التطعيم الكبيرة في وقت تواجه طوكيو ارتفاعا في معدلات الإصابة بفيروس كورنا مع تفشي المتحورة أوميكرون.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحافيين "سنواصل تطبيق سياسة مراقبة الحدود الحالية حتى نهاية فبراير مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من وجهة نظر إنسانية ومراعاة المصلحة الوطنية".
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى بعض الاستثناءات الجديدة لأفراد العائلات اليابانية وكذلك الطلاب الذين يدرسون في اليابان لكن لم ترد تفاصيل فورية من المسؤولين.
وقال كيشيدا إن الحكومة ستعيد أيضا فتح مراكز التطعيم الكبيرة التي تديرها قوات الدفاع الذاتي، وستطلب من الحكومات المحلية إعادة فتح مواقع التلقيح الجماعي التابعة لها من أجل تسريع حملات الجرعات المعززة.
وفرضت اليابان إجراءات حدودية صارمة على القادمين من الخارج، مثل الحجر الصحي والاختبارات المتكررة.
ولكن رغم هذه الجهود، تتفشى المتحورة أوميكرون محليا وتشهد اليابان ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بالفيروس.
وقال كيشيدا "رغم أن أوميكرون يتسبب كما يُقال بنسبة منخفضة من الحالات الخطيرة، لكن ارتفع عدد الإصابات سيزيد عدد الحالات الخطيرة والضغط على النظام الصحي"، داعيا الناس إلى توخي اليقظة.
وكانت الحكومة قد أعلنت قيودا جديدة للحد من تفشي الفيروس في ثلاث مناطق، ومنعت القوات الأميركية في اليابان عناصرها من القيام برحلات غير ضرورية خارج القاعدة لمدة أسبوعين بعد ظهور بؤر من الإصابات بين صفوف الجيش ومجتمعات مجاورة.
عموما، ما زال معدل الإصابة في اليابان منخفضا نسبيا مع تسجيل 8249 إصابة على مستوى البلاد الأحد.
لكن الأرقام آخذة في الارتفاع فيما اعتبرت أعداد الإصابات الأحد من بين الأعلى منذ سبتمبر.
