وافق مجلس إدارة شركة Vodafone Idea Ltd على خطة إنقاذ، يخطط بموجبها لتحويل مستحقات الخزانة الهندية السابقة إلى حقوق ملكية في الشركة، مما يمنح الحكومة الهندية ما يقرب من 36% من الأسهم ويجعلها أكبر مساهم في ثالث أكبر مشغل للهاتف المحمول في البلاد.
بدورها، قالت الشركة اليوم الثلاثاء إن هذا سيؤدي إلى التخفيف من خطر الإفلاس والذي سيضر بجميع المساهمين الحاليين في الشركة بما في ذلك المؤسسون.
وبموجب الخطة الجديدة ستمتلك مجموعة فودافون العالمية حوالي 28.5%، فيما ستمتلك مجموعة أديتا بيرلا الهندية، حوالي 17.8% في الشركة بعد التحويل، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
ولم يقدم ممثل الحكومة الهندية أي تعليقات فورية على الخطة المقترحة، فيما تراجعت أسهم Vodafone Idea بنسبة تصل إلى 19% أثناء التداول في مومباي.
كما لم تعلن شركة الاتصالات المحاصرة بمديونية تبلغ 160 مليار روبية (2.2 مليار دولار) لخزينة الدولة عن خطتها للترددات الجديدة، أو أي أرباح سنوية منذ أن أشعلت شركة Reliance Jio Infocomm Ltd، حرب أسعار وحشية في عام 2016.
وفي حين أن هذه الخطوة تتجنب الإفلاس بالنسبة للمشروع المشترك بين مجموعة فودافون وتكتل الملياردير كومار مانغالام بيرلا، سيكون تدبيراً مؤقتاً للشركة التي تخسر العملاء بأعداد كبيرة، فيما يشعر المستثمرون بالقلق بشأن ما يعنيه التغيير المفاجئ في سيطرة الدولة.
من جانبه، قال العضو المنتدب في شركة Bexley Advisors الاستشارية في مومباي، أوتكارش سينها: "في حين أن هذا من شأنه أن يمنع خطر الإفلاس المباشر، إلا أنه لا يبشر بالخير لأي مستثمر في شركة خاصة". "بغض النظر عن المخاوف الواضحة بشأن أدائها كوحدة مدارة شبه حكومية، فإن هذا يرسل إشارة سلبية للغاية إلى مجتمع الأعمال".
وسط صراع الصناعة، منحت الهند العام الماضي المشغلين مزيداً من الوقت لدفع المستحقات الحكومية وخيار لتحويل الرسوم المستحقة إلى حقوق ملكية إذا لزم الأمر - وهو خيار مارسته شركة Vodafone Idea الآن بعد معاناتها من أجل جمع الأموال.
وأعلنت شركة الهاتف اللاسلكي عن خطط في سبتمبر 2020 لجمع ما يصل إلى 250 مليار روبية لمساعدة الشركة في الحصول على ترددات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للاتصالات، لكنها لم تحقق نجاحاً كبيراً حتى الآن.
