تحل البطاقة الدوائية في لبنان كمبادرة أطلقها نقيب الصيادلة الجديد في مركز الاتحاد العمالي العام تضمن القدرة المادية لكل مواطن للحصول على الدواء من داخل الصيدليات بعد ما عانى من فقدانه، واحتكاره، وارتفاع أسعاره بنسبة عشرة أضعاف تزامنا مع قرارالمصرف المركزي رفع الدعم كليا عنه والابقاء على دعم المستلزمات الطبية ب 10 مليون دولار والادوية المستعصية والسرطانية ب19 مليون ؛ إلا أن تمويل البطاقة يبقى أحد أبرز العقبات التي تحول دون بدء التنفيذ بسبب تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغياب عامل الثقة بالدولة اللبنانية من قبل الهيئات الدولية الداعمة التي تفرض وصول المساعدات الى المواطن مباشرة وتعتبر البطاقة الدوائية التي تشمل كل المواطنين الراغبين بالتسجيل على المنصة المخصصة لها، نظاما متكاملا يخلق سياسة دوائية تسمح بحصر الكمية وعدد المرضى والاستعانة بالدواء الوطني والتأكيد على جودته ونوعيته كمرحلة اولية تمهد لوضع خطة استشفائية شاملة.
احتل لبنان، قبل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عصفت به المركز ٣٣ من أصل ١٩٥ دولة بالعالم بحسب مؤشر الرعاية الصحية وإمكانية الحصول عليهاHAQ والمركز الأول بالشرق الأوسط بحسب المؤشر ذاته في العام 2018.
إلا أن تدهور هذا القطاع فعّل دور اكثر من 650 مستوصفا و238 مركز رعاية صحّيّة منتشر في جميع المحافظات اللبنانية، تعمل على توزيع أدوية مجّانا و تجري فحوصات طبية باسعار مخفضة بعد أن أصبح أكثر من 70% من المواطنين عاجزين عن شراء الدواء والدخول إلى المستشفيات في ظل المسار التصاعدي لسعر صرف الدولار وعدم تكفل الجهات الضامنة بالفروقات وغياب الدولة عن تأمين بديل للصمود والعيش بين البطاقة التمويلية والبطاقة الدوائية، معاناة اللبنانيين مستمرّة؟
هل بإمكان البطاقة الدوائية أن تحل جزءا من الأزمة الصحية؟ وهل ستنال ثقة المجتمع الدولي ام ان تمويلها سيبقى عالقا كما سابقاتها؟
المتحدثون:
د. جو سلوم - نقيب الصيادلة
د. بشارة الاسمر - رئيس الاتحاد العمالي العام
