أكّد الصحفي سليمان الريسوني الاثنين براءته من تهمة "الاعتداء جنسياً" على شابّ، لدى مثوله الأول أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بعدما قاطع المرحلة الابتدائية للمحاكمة التي أُدينَ فيها بالسجن خمسة أعوام، ونفّذ إضراباً طويلاً عن الطعام.
ونفى الريسوني بشدة "أي علاقة" بالشابّ الشاكي، وهو ناشط مدافع عن حقوق الأقليات الجنسية في المغرب، فضلاً عن نفيه أن يكون "تحرش به" أو "احتجزه واعتدى عليه".
واعتُقل الريسوني (49 عاماً) الذي اشتهر بافتتاحياته المنتقدة للسلطات، في مايو/آيار 2020، وحُكم عليه الصيف الماضي ابتدائياً بالسجن خمسة أعوام. وظلّ يؤكد أنه يحاكَم "بسبب آرائه"، فيما طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية بتمكينه من إفراج مؤقت وشروط محاكمة عادلة.
وواجه القاضي الريسوني بتدوينة كان نشرها الشاكي باسم مستعار على فيسبوك يتهمه فيها بالاعتداء عليه جنسياً في بيته، وبمحادثات بينهما على تطبيق مسنجر يؤكد الأخير أنها دليل على "تحرشه" به.
لكن الريسوني أصرّ أنه "لا علاقة لي بهذه الوثائق، لكن إذا افترضنا أنها صحيحة فإنها تتضمن ما يُظهِر براءتي"، مضيفاً: "كيف يُعقَل أن أتحرش بشخص يخاطبني في المحادثات المنسوبة إليه بـ(يا حبيبي) ويدعوني لأستضيفه في بيتي؟".
والتمس من المحكمة تمكينه من قراءة "ورقة مفصلة تتضمن الإجابات كافة"، لكن القاضي رفض.
وحاول مازجاً بين العربية الفصحى والعامية إقناع المحكمة بـ"تناقضات" في تصريحات الشاكي، "كأن يقول للشرطة إنني أغلقت باب المطبخ على الخادمة، لكي أعتدي عليه، في حين أن المطبخ مفتوح على الصالون وليس له باب، هذه وحدها تكفي للإفراج عني حالاً".
وقرّر القاضي استئناف استجوابه في 17 يناير/كانون الثاني.
وبدا الصحفي وقد استعاد عافيته بعدما أضرب عن الطعام طوال 122 يوماً الصيف الماضي احتجاجاً على اعتقاله، وغاب جراء ذلك عن غالبية جلسات محاكمته، لكنه وقفه إثر عدة مناشدات من المتضامنين معه في المغرب والخارج، خصوصاً بعد نقله إلى المستشفى.
وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثقفون طالبوا بالإفراج عنه، في حين تؤكد السلطات أن محاكمته كانت "عادلة" وأن القضية "لا علاقة لها بحرية التعبير".
من جهته أكّد الشاكي في أوقات سابقة "حقه في العدالة"، نافياً أن يكون مسخَّراً من أي جهة لاستهداف الصحفي.
