أكد الدكتور وليد السويدي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أهمية وجود تمثيل قوي لشركات الخدمات الاستشارية والمقاولات أعضاء لجنة التشييد بالجمعية، داخل السوق المصري والعربي وعلى مستوى أفريقيا ودول إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أمس الإثنين لمناقشة خطة العمل لعام ٢٠٢٢.

واقترح السويدي، إنشاء لجنة خاصة بالخدمات الاستشارية والمقاولات منبثقة من لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ضمن خطة عمل اللجنة لعام 2022، وذلك من خلال دعوة كبار الاستشاريين والمقاولين لبحث كافة التحديات التي تواجه الشركات المصرية ووضع حلولًا لها من خلال مسودة عمل خاصة باللجنة المقترحة.

كما طالب عضو التشييد والبناء، بضرورة بتبني جمعية رجال الأعمال المصريين، العمل على دخول شركات الاستشارات والمقاولات معًا لأسواق القارة الأفريقية ضمن تحالف مصري يضم الجهات التمويلية وتحت مظلة الحكومة المصرية لتعزيز تنافسية الشركات المصرية على المستوى الدولي وخاصة في إفريقيا، ودول إعادة الإعمار أيضا، وهو ما يتطلب دعم من وزارة الخارجية والسفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري بالقارة الأفريقية.

عمل تحالفات لغزو الأسواق العربية والإفريقية 

ولفت إلى أهمية التركيز على دراسة كيفية الدخول والمنافسة على مشروعات إعادة الإعمار في الدول العربية وعلى رأسها ليبيا والعراق بجانب الاهتمام بمشروعات البنية التحتية وتصدير خدمات الاستشارات والمقاولات المصرية إلى أفريقيا.

وأشار أن الهدف من اللجنة المقترحة، العمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمات الاستشارية لاحتلال مكانة رفيعة فى الأسواق العربية والأفريقية والعالمية بما يعزز من دور جمعية رجال الأعمال المصريين في مساندتها لخطط الدولة نحو التنمية العمرانية ودعم أجندة مصر الدولية على مستوى العلاقات الدولية المتميزة في أفريقيا والدول العربية ودول إعادة الإعمار.

وأضاف، كما أن آلية عمل اللجنة تقوم على تجهيز محددات وقواعد عمل لشركات المقاولات والاستشارات الهندسية للتأكد من تطبيق الأكواد العالمية فى مختلف المشروعات القومية فى مصر لضمان كفاءة المبانى وتطبيق نظريات الاستدامة والمباني الخضراء والحفاظ على البيئة وكل من شأنه تحسين المنتج العقارى المقدم.

وأكد أهمية العمل على زيادة الفرص التصديرية للخدمات الاستشارية وقطاع المقاولات في الأسواق الأفريقية والاستفادة من دور مكاتب التمثيل التجاري في أهم الدول الأفريقية مع التركيز على الدول المحورية، ونقل الخبرات من الشركات المصرية المتواجدة بالسوق الأفريقي في قطاع البناء والتشييد، بجانب توفير المعلومات حول خطط عمل الوزارات المختلفة بالدول الأفريقية.