عبد الرحمان لاحقة: 'القانون المالية لسنة 2022 مجهول النسب'
عبد الرحمان لاحقة: 'القانون المالية لسنة 2022 مجهول النسب'
اعتبر عبد الرحمان لاحقة الأستاذ الجامعي في الاقتصاد وعضو الاتحاد العام التونسي للشغل، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو" اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2022، أنّ القانون المالية لسنة 2022 مجهول النسب على اعتبار أنّ جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع تبرّئت منه، مضيفا أنّ هذا القانون لا يستجيب لانتظارات التونسيين".
كمّا أكّد ضيف "ميدي شو" أنّ البرنامج الذي أعدته رئاسة الحكومة استعدادا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي مرفوض شكلا ومضمونا، واصفا إيّاها بـ "المنشور غير البناء الذي ساهم في ضرب الثقة بين الحكومة والاتحاد وتسبّب في انقطاع جسور التواصل بين الطرفين".
وقال "كان من الممكن اعتماد إجراءات أخرى إلاّ أنّ رئاسة الحكومة اختارت الخلط بين ماهو إداري وماهو سياسي، وربطت نجاح قانون المالية لسنة 2022 بالاتفاق مع صندق النقد الدولي".
وأضاف أنّ اتحاد الشغل تحصّل على البرنامج الذي أعدته رئاسة الحكومة استعدادا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الإعتمادات الماليّة لسنة 2022 وصولا إلى سنة 2026، بصفة رسمية في لقاء مع الحكومة في الأسابيع الفارط، إلاّ أنّ الاتحاد اختار عدم مناقشتها في العامة لضمان مصداقية التفاوض.
وفي هذا السياق، كشف أنّ الحكومة اعلمتهم بأنّها ستشتغل على إعداد هذه الوثيقة في ظرف يومين، معتبرا أنّ "التفاوض الجدّي لا يمكن إعداده في يومين".
وأشار إلى أنّ هذه الوثيقة تمّ إعدادها بناء على أهداف محاسبتيّة التي تتسبّب مستقبلا في ارتفاع نسبة البطالة في تونس إلى مليون عاطل عن العمل سنة 2025، حيث ستكون نسبة النمّو في حدود 3 بالمائة في حال عملت الحكومة على توظيف 1500 ألف موطن شغل فقط وهو رقم غير كافٍ لتغطية طلبات سوق الشغل".
