تناولت اليوم محكمة سوق أهراس قضية عمال قطاع الضرائب بالولاية و كذا المرقين العقاريين المتورطين في شبهات الغش و التدليس ، حيث تمت متابعة الموظفين بإدارة الضرائب و هم( ف.م) 55 سنة و (ص.ر) 47 سنة و (ع ص) 50 سنة موقوفين منذ تاريخ 13 جويلية2021 والمتهم (ر.غ) 46 سنة والمتهم (ه.ب.م) 51 سنة غيرموقوفين و ذلك بجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية و جنحة الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم وجنحة إساءة إستغلال الوظيفة والمعاقب عليها بموجب أحكام المادة 119 مكرر من قانون العقوبات والمواد31 و 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. وتمت متابعة المرقين العقاريين (ع.ح) 70 سنة و (ط.ر) 50 سنة ، و المرقي (م.ش) 54 سنة والمرقي (ع.م.ع) 71 سنة غير موقوفين بجنحة الغش والتملص بطرق تدليسية من الضريبة. حيث التمست النيابة عقوبة 10 سنوات حبس نافذ في حق موظفي إدارة الضرائب و 04 سنوات حبس نافذ في حق المرقين العقاريين. وكانت مديرية الضرائب قد تأسست كطرف مدني ضد المرقين و إلتمست حفظ الحقوق كما تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية . وأكد دفاع المتهمين في مرافعاتهم بأن الملف المحال على هيئة المحاكمة لا يرقى للمتابعة الجزائية و أن ما تم إنجازه من قبل المكلفون بالضريبة كان وفقا للأحكام المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجبائية وكذا ما تنص عليه قوانين الضرائب المباشرة والغير مباشرة ، وسيتم النطق بالاحكام القضائية يوم 24 جانفي 2022 .
ا.ش
