وضعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طلبا على طاولة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالإفراج عن المواطن الصيني المنتمي إلى أقلية “الإيغور” المسلمة، إدريس حسن إيشان، الموجود رهن الاعتقال بالمغرب، منذ قرابة ثمانية أشهر، بناء على مذكرة بحث دولية في حقه.
وكانت محكمة النقض بالرباط، قد أصدرت قرارا يقضي بقبول تسليم غيشان إلى جمهورية الصين، الأمر الذي عارضه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية، مغربية ودولية، لتعارضه مع التزامات المغرب الدولية والوطنية في مجال مناهضة التعذيب.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قالت في مراسلة حديثة وجهتها إلى رئيس الحكومة ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، شوقي بنيوب، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إن توقيف المواطن الصيني المذكور “لا يستند على أساس قانوني”، مبرزة أن “المعني بالأمر مطلوب للتحقيق، والذي يمكن أن يفضي إلى عدم متابعته، في حين أن قانون المسطرة الجنائية المغربي ينص في الفصل 719 على أن التسليم مرتبط بأمرين هما وجود متابعة قضائية، أو لتنفيذ عقوبة صادرة ضده، وهو ما لا يتوفر في هذه الواقعة”.
وأكدت الجمعية أن مسطرة تسليم إيشان مشوبة بعدد من “الخروقات”، لافتة إلى أنه “مهدد بالتعرض للتعذيب وإلى عقوبة الإعدام في بلده، مما سيجعل السلطات المغربية بحكم التزاماتها الدولية مسؤولة على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي للمعني بالأمر”.
ودعت الجمعية الحقوقية عينها، أخنوش إلى عدم التوقيع على المرسوم الموجب لتسليم النشاط الإيغوري لبلده، مع التعجيل بالإفراج عنه، وإنهاء ما وصفتها بوضعية “الاعتقال التعسفي” التي يوجد فيها، وتمكينه من كافة حقوقه، بما فيها الحق في التنقل المضمونة بموجب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت إيشان، شهر يوليوز من العام الفارط، لدى وصوله إلى مطار “محمد الخامس” بالدار البيضاء قادما من اسطنبول، وذلك بناء على مذكرة بحث دولية أصدرتها في حقه “إنتربول” للاشتباه في انتمائه إلى هيئة مدرجة على قوائم المنظمات الإرهابية.
وناشدت زوجة إدريس، السلطات في المغرب بإعادته إلى تركيا وعدم ترحيله إلى الصين حيث قد يعدم، كما أطلقت عدد من المنظمات الحقوقية نداءات بحمايته، مؤكدة أن اعتقاله يأتي في إطار حملة صينية واسعة لمطاردة أي منشقين خارج البلاد.
