أقرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة، أنّ قانون المالية لسنة 2022 “ليس أفضل قانون مالية ممكن”، بيد أنها اعتبرت أنه أحد أول قوانين المالية التي لم تتضمن أي إجراءات جبائية جديدة تثقل كاهل المؤسسات.
وأفادت وزيرة المالية، خلال لقاء افتراضي انتُظِم اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2022، ببادرة من مجلس الغرف التجارية والصناعية المشتركة، أنه بالنظر إلى الصعوبات الإقتصادية التي تعرفها البلاد، فإن النتيجة النهائية تعتبر محترمة، ذلك أن الحكومة لم تلتجئ، في خضم هذا المسار المعقد للبحث عن التوزان في الموازنة، إلى الترفيع في مستوى الأداءات على المؤسسات، ليبقى الأداء على الشركات في حدود 15 بالمائة”.
وانتقد عدد من المتدخلين في هذا اللقاء، الذي تناول موضوع، “تأثير قانون المالية 2022 والإجراءات الجبائية الجديدة”، غياب إجراءات لتشجيع الاستثمار وخاصة الأجنبي وتحسين جاذبية موقع تونس للأعمال.
وأوضحت البوغديري نمصيّة في هذا الصدد، أن قانون المالية لهذه السنة، تضمن إجراءات لتشجيع المؤسسات “معتبرة” لدفع الاستثمار لفائدة المؤسسات من ذلك إعادة تقييم عقاراتها المبنية وغير المبنية والتي تكون عنصرا من عناصر أصولها الثابتة المادية.
وتابعت أنه لا يمكن للقيم الحقيقية المرسمة بالموازنة بعد إعادة تقييمها أن تتجاوز القيمة الحاصلة بعد إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفة على أساس مؤشرات تضبط بأمر رئاسي، سينشر في الأيام القادمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات