قرّر البرلمان الليبي تشكيل 6 لجان لمتابعة مدى إمكانية توحيد أو تكليف للمناصب السيادية، في خطوة قد تعيد إحياء أو استئناف المفاوضات بشأن توزيع الوظائف القيادية في البلاد وتوحيد المؤسسات العامة للدولة، التي توقفت منذ أشهر، بسبب الخلافات العميقة بين أقطاب السلطة.
وتضمّ كل لجنة من اللجان الست، بحسب وسائل إعلام محليّة، 10 نواب، موزعة على المصرف المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب جمعية الدعوة الإسلامية و لجنة متابعة السجل المدني والرقم الوطني، على أن تقدم تقاريرا مفصلة حول أعمالها إلى البرلمان في مدة أقصاها 20 يوما.
يذكر أن المشاورات السابقة التي قادتها لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة العام الماضي، حول ملف آليات توزيع المناصب السيادية و الشخصيات التي ستشغل الوظائف القيادية في البلاد وتدير المرحلة الانتقالية، كانت انتهت دون تفاهمات، بسبب الخلافات المحتدمة بين أطراف الصراع الليبي والتنافس الجغرافي والقبلي على هذه المناصب.
7 مناصب سيادية
والمناصب السيادية وعددها 7، منصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في عام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، حسم منها منصبا النائب العام الذي سيتولاه الصديق الصور، والمحكمة العليا التي سيترأسها عبدالله أبو رزيزة.
لكن هذا الملف يعتبر واحدا من أهم التحديات التي تواجه عملية التسوية الشاملة في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة.
كما سيكون محورا مهما في خارطة الطريق التي كلفت لجنة برلمانية بصياغتها بالتوافق مع الأطراف الفعلة في البلاد.
