أيدت محكمة الاستئناف بمكناس الحكم الصادر عن محكمة ابتدائية سابقة بمكناس والقاضي بإدانة موظفين قضائيين من إقليم ميدلت بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
وقد استندت الإدانة إلى تورطهما في التزوير عن طريق صياغة وثيقة تتضمن معلومات كيدية كاذبة.
كما حكم على المتهمين بأداء تعويض مدني قدره عشرة آلاف درهم مغربي للمدعي، على أن يتحمل التكاليف بالتضامن، مع إلزام أحد المتهمين بأداء الحد الأدنى من التعويض، بينما أعفي الآخر من هذا التنفيذ.
وتسلط هذه القضية الضوء على أهمية النزاهة في العملية القضائية والعواقب الوخيمة المترتبة على تقويضها من خلال أعمال التزوير.
عن موقع: فاس نيوز
