أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن المملكة تعمل على جعل قطاع التعدين ركيزة ثالثة للصناعات الوطنية، مؤكدا أهمية انعقاد المؤتمر في حشد الجهود، ووضع طموحات وتطلعات التعاون المشترك بين دول المنطقة، محل التنفيذ بهذا القطاع الحيوي والهام.
وكشف الخريف في كلمته الافتتاحية لمؤتمر التعدين الدولي، في الرياض اليوم الأربعاء، بحضور وزراء وممثلين لعدد من الدول ومنظمات دولية، عن خطوات مهمة لتطوير قطاع التعدين على مستوى المملكة، من بينها الترخيص لما يزيد على 1967 رخصة للاستطلاع والكشف.
وأوضح أن 25% من هذه الرخص الممنوحة، كان قد جرى منحها خلال عام 2021 منوها بأن عدد المجمعات المحجوزة ومناطق الاحتياطي التعديني في المملكة بلغ 431 موقعا.
وخاطب الخريف المشاركين بالمؤتمر، بالقول: بأن علينا تبني نموذج دولي يجمع أصحاب المصحلة المتعددين لتعزيز التعاون والتحاور بشان مستقبل المعادن.
وأوضح الخريف أنه تم إطلاق الاستراتيجية شاملة للتعدين والصناعات التحويلية في المملكة تتضمن 42 مبادرة تهدف لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي وتوفير الفرص الاستثمارية والوظائف للمواطنين.
وأشار إلى أن رؤية 2030 تستهدف توسيع القاعدة الاقتصادية من خلال تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ليكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية استنادا إلى توفير الثروات الطبيعية المقدر حجمها بـ1.3 تريليون دولار، في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها.
وأضاف الوزير، أنه تم إصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد، وتدشين منصة "تعدين الإلكترونية" مشيرا إلى إطلاق مبادرة الاستكشاف المسرع لإجراء المسوح وتقييم مواقع المعادن التي ستشمل ما يزيد على 50 موقعا معتمدا، إضافة إلى البدء في تنفيذ مبادرة مشروع المسح الجيولوجي العام لتغطية 600 ألف كيلومتر متر مربع في منطقة الدرع العربي.
يذكر أن الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، الذي نظمته "وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية"، بحضور 32 وزيرا وممثلا حكوميا وتسع منظمات دولية، وبالشراكة مع "المنظمة العربية للصناعة والتقييس والتعدين" كان قد ناقش الإنجازات المحققة في تنفيذ توصيات الوزراء، ومنها ما يتعلق بقاعدة بيانات إنتاج الخامات التعدينية في الدول العربية، والبوابة الجيولوجية والمعدنية للدول العربية، وبناء القدرات العربية في قطاع التعدين.
