حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، من دخول البلاد في مرحلة توتر اجتماعي، بعد تحديد الحكومة شروطا للتفاوض مع النقابات، ما أدى إلى تعطل الحوار معها في عدة قطاعات.
وقال الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري، الأربعاء، "إن عددا من القطاعات دخلت في إضرابات عشوائية إثر تعطل الحوار الاجتماعي ميدانيا"، محذرا من "الدخول في مناخ اجتماعي متوتر وسنصل لأكثر من 80 بالمائة من الإضرابات".
كما اعتبر أن كل جلسات المصالحة التي تمت في وزارة الشؤون الاجتماعية وفي التفقدية العامة فشلت"، وذلك "بعد مطالبة الطرف الإداري بالعودة إلى الحكومة قبل مواصلة التفاوض، طبقا لما ينص عليه المنشور الصادر عن رئيسة الوزراء نجلاء بودن".
صدام بين الاتحاد والحكومة
وكانت قد بدأت بوادر صدام تطفو على السطح بين الحكومة التونسية التي تقودها نجلاء بودن وبين الاتحاد التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، بسبب سياسات وإجراءات تقشفية تتبعها الحكومة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، دون تنسيق مع الاتحاد وتشريك له، بشكل ينذر بانفجار احتقان اجتماعي واسع.
لكن رئاسة الحكومة "أي نية لضرب حق العمل النقابي" بعد إصدار منشور ينص على حصول أعضاء الحكومة على ترخيص مسبق من بودن قبل التفاوض مع النقابات، ما أثار غضب المنظمة الشغيلة، داعية إلى شن إضرابات ما لم يتم سحبه.
وكانت الحكومة ذكرت في بيان لها أمس الثلاثاء، أن الغاية من هذا المنشور "التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والمنشآت الحكومية من جهة ورئاسة الحكومة من جهة أخرى"، مشددة على أنه "لا علاقة له بما يُروّج حول نيّة ضرب حق العمل النقابي الذي يكفله القانون".
