وتم توقيف البحيري والموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي في 31 كانون الأول/ديسمبر ووضع في الاقامة الجبرية على خلفية "شبهات إرهاب" حسب وزارة الداخلية.
ونُقل البحيري بعد يومين للمستشفى بمحافظة بنزرت (شمال) اثر تراجع وضعه الصحيّ. واعتبر حزب النهضة أنه تم "اختطافه" وحمّل الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين مسؤولية ذلك.
وقال حزب النهضة في بيان الأربعاء "في ظل تعنت السلطة القائمة ورفضها الانصياع لمقتضيات القانون والافراج عن الاستاذ نور الدين البحيري المحتجز قسريا، وعلى اثر بلوغ حالته الصحية مرحلة الخطر الشديد واشرافه على الموت، فان حركة النهضة تحمّل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن حياة البحيري المهدّدة اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، بعد وصوله حالة حرجة جدا".
من جهته أكد رئيس قسم الانعاش بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت حاتم قضون لوكالة فرانس برس أنه "ليس هناك تطور في حالته ولا تزال مستقرة".
والبحيري قيادي بارز في حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية الذي اعتبر قيام الرئيس سعيّد في 25 تموز/يوليو الفائت بتجميد أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة "انقلابًا على الدستور وثورة 2011" ودخل معه في صراع سياسي حاد ومتواصل.
كما دعا الحزب السلطة إلى إطلاق سراحه والسماح بعودته الى منزله "بما يفتح الباب للاحاطة الطبية به وتناول أدويته وتوقف اضراب الجوع الوحشي الذي يخوضه منذ 13 يوم، خاصة بعد تعكر حالته الصحية واشرافه على الموت في هذه الأثناء".
وقال مصدر من المنظمة العالميّة لمناهضة التعذيب التي زارت البحيري في المستشفى إنها بصدد تنظيم زيارة ثانية له.
وأعلن وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين في 3 كانون الثاني/يناير في مؤتمر صحافي أن هناك "شبهات إرهاب جدية" في ملف توقيف البحيري وأن "الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم" مضيفا أن من بين الأشخاص فتاة من أبوين سوريين.
وفتحت النيابة بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تحقيقا في ذلك.
© 2022 AFP
