أفادت وزارة العدل بأنه تبعا للبلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة وتنفيذا للقرارات المعلن عنها على اثر اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 جانفي 2022 بقصر الحكومة بالقصبة حول الإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، واستئناسا بتوصيات اللجنة العلمية الصادرة بتاريخ 09 و11 جانفي 2022، كافة الإطارات و الأعوان و كل مكونات الأسرة القضائية الموسعة وكذلك المتقاضين من مرتادي المحاكم و المؤسسات الراجعة لها بالنظر، الى الالتزام بالتدابير الوقائية، خاصة فيما يتعلق بإجبارية ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي و تهوئة الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها.
كما دعت الى تعزيز تطبيق البروتوكول الصحي وخاصة دورية عمليات التعقيم، وايضا الى تشديد مراقبة جواز التلقيح وذلك وفق الإجراءات التطبيقية المبينة صلب منشور السيدة وزيرة العدل عدد 187 بتاريخ 21 ديسمبر 2021.
و تذكّر وزارة العدل أنها ستواصل في إطار التعاون مع وزارة الصحة، تنظيم حملات التلقيح المكثف بالمحاكم الابتدائية لاستكمال التلاقيح اللازمة والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة، مع التأكيد على ضرورة الإقبال عليها وملازمة أقصى درجات التوقي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات