تستهدف الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) عددا من المشروعات المهمة في مجال شبكات الصرف الصحى، وفي مقدمتها إضافة نحو 495 كم للشبكات القائمة.
وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أنه من المستهدف زيادة طاقة مشروعات الصرف الصحى بنحو 3.2 مليون م 3 / يوم من خلال تنفيذ 36 مشروعا للصرف الصحى.
كما تستهدف الحكومة تطوير شبكات الصرف الصحي بالقرى من خلال تنفيذ 439 مشروعا بالقرى، ومد الشبكات بنحو 1750 كم، لترتفع بذلك نسبة التغطية إلى ما يربو على 68% على مستوى الجمهورية.
ويعتبر قطاع التنمية العمرانية من القطاعات الديناميكية سريعة النمو، التى تتولى توفير احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحي، كما تهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضي وشبكات المرافق والبنية الأساسية .
وتتميز أنشطة العمران عامة بارتفاع كثافة التشغيل نظرا لتعدد مجالاتها وتنوعها وامتداد نطاقها المكاني، فضلًا عن كونها مكونا أساسيا وعنصرا مشتركا في استثمارات كافة القطاعات الاقتصادية.
