محضر الجلسة السادسة بوزارة الخارجية بحضور الأعضاء المتفاوضين ومندوب عسكري من وزارة الحربية البريطانية، فيعشرة أبريل 1930. منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 382 - 390".

المنشور

فتحت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباحا بوزارة الخارجية البريطانية بالهيئة السابقة.

مستر هندرسن - انتهينا في المرة السابقة عند المادة التاسعة وتناقشنا فيها طويلا ولكن لم نصل إلى اتفاق.

النحاس باشا - قلنا في الجلسة الماضية إذا الصيغة التي سنقترحها سنفرغ منها يوم الخميس فلنستمر في المواد الباقية.

مستر هندرسن - إذن نعود إليها عند تقديم الصيغة التي تحضرونها. لقد اقترحتم حذف المادة العاشرة (1) فأرجوشرح الأسباب التي دعتكم إلى ذلك.

النحاس باشا - إذا الأسباب التي حملت على ذلك هي حتى الموظفين الأجانب الذين قد بحاجة إليهم الحكومة المصرية سيكونون موظفين مدنيين وفنيين. وبناء على ذلك وعلى حتى الحكومة حرة في اختيار من تستعين بهم من ذوي الخبرة الفنية من الأجانب فلا نرى محلا لوضع قيد علينا في هذا الشأن. نحن لا نريد حتىقد يكون علينا قيد بل إذا الشيء الذي نعمله من تلقاء أنفسنا من هذا القبيل نعمله بمحض رغبتنا وبذلكقد يكون لنا الحظ بأن نظهر مجاملتنا لحليفتنا عندما نجد من الإنجليز من تتوفر فيه جميع الشروط ويقبل الاشتراطات التي تطلبها الحكومة المصرية في هذا الصدد ونود حتى يظهر أثر المجاملة بهذا الاختيار لا حتىقد يكون على سبيل الفرض بسبب تعهد أومحالفة.

(1) المادة العاشرة من المقترحات البريطانية وهي تنص على ما يأتي:

"نظرا لما بين البلدين من روابط الصداقة ونظرا للمحالفة الإشارة في هذه المقترحات تجعل الحكومة المصرية القاعدة في تعيين الموظفين الأجانب حتى تعينهم من الرعايا البريطانيين".

مستر هندرسن - تذكرون دولتكم أنكم رجعتم في محادثات عديدة إلى مفاوضات سابقة وهذه المسألة بالذات قد اتفق عليها في محادثات. ثروت - تشمبرلن. ولوكانت هذه المسألة بغيضة إليكم لما قبلها ثروت باشا. ويمكننا حتى نغير الألفاظ إذا أردتم ونقدم لكم نصوصا أخرى.

ويلاحظ حتى هذا النص الوارد في مقترحاتي كان قد نشر في مصر ولم يثر انزعاجا من أحد فيمكن إبقاؤه بشكل أوبآخر. وللتسهيل نقبل حتى تكون هذه المسألة محل مذكرات متبادلة إذا كان هذا يسهلها عليكم.

النحاس باشا - ألاحظ على ما نطقه المستر هندرسن حتى مشروع ثروت - تشمبرلن لم تقبله مصر على الإطلاق وبناء على ذلك فما قبله ثروت باشا ليس معناه أننا نقبله خصوصا وقد تبين حتى ثروت باشا في محادثاته لم يكن معبرا عن رأي الأمة المصرية. وألاحظ حتى في هذا النص إلزاما جديدا في مصر. لا يمكننا قبوله سيما وأن فيه معنى التبعية، وذكره في مذكرة لا يمنع هذا الاعتراض لأن المذكرة في الواقع لها قوة المعاهدة، وأريد حتى أضيف شيئا وهوأنه عندما تعقد المحالفة كما هي إرادتنا سنتبادل المنافع ماديا وأدبيا فيحسن حتى تهجر مسألة اختيار الموظفين الأجانب لنا نسير فيها بروح الصداقة والإخلاص كحليفين.

مستر هندرسن - لقد قلنا كثير إننا لا يمكننا حتى ننسى الماضي. وهناك أشخاص كثيرون يقولون إننا مضىنا إلى أكثر من اللازم. واللورد برنتفورد الذي قرأتم منطقاته الأخيرة لا يعبر عن رأيه فقط بل يعبر عن رأي فريق له أهميته في البرلمان فإذا ما قبلوا المعاهدة بضمانات فإنهم لا يقبلون حتى نخرج ليحل محلنا غيرنا، وهناك شيء اسمه الغزوالسلمي ويمكننا حتى نذكر دولة أودولتين مستعدتين للحلول محلنا بهذه الطريقة. وهذه المسألة ليست من المسائل الخطيرة ولوطلب منكم الدفاع عن ذلك في برلمانكم فلن تكون مأموريتكم عسيرة خصوصا وأن مجموع النواب والشيوخ يؤيدونكم.

النحاس باشا - المسألة في الواقع هي أننا نعمل عملنا بإخلاص وأنا شاعر حتى ذلك متبادل بيننا بقصد الوصول إلى اتفاق صادق بين الطرفين. ولهذه الغاية لا نعير التفاتا إلى المعترضين بغير حق على عملنا الجليل الذي نعمله للتوفيق بين البلدين وكل عمل من هذا القبيل لا يخلومن انتقادات من أناس آخرين لهم أغراض أخرى تنافي الأغراض التي نسعى إلى تحقيقها لذلك لا يرعكم ما تسمعونه من انتقاد لورد برنتفورد وأنصاره إذا كنتم مسلحين بالحق وبالعدل وبالواقع وبالمصلحة فإن هذا أقوى

سلاح يقوم في وجه المعارضين، والذي نقوله بشأن هذه المادة هوأنها تنشئ لبريطانيا حقا جديدا لم يكن لها في يوم من الأيام. وإذن فكل معارضة تصادفكم في هذا الصدد تكون غير قائمة على الحق ولا على المصلحة. ونحن من جهتنا لا نخشى الدفاع عما نصل إليه بل إننا سنمضى لبلادنا وسيكون علينا حتى ندافع عن أشياء ارتضيناها وتساهلنا فيها ولا نتهيب ذلك لأننا نعمل لمصلحة التوفيق بين البلدين. أما هذا الحق الجديد المنصوص عليه في المادةعشرة من مقترحاتكم فلا يمكننا قبوله. وما دام المستر هندرسن يقول إنه لا يقصد بهذا النص التدخل في شؤوننا فيجب حتى يهجر الأمر لمحض اختيارنا. وأريد حتى ألاحظ حتى ما يخشاه جنابه من غزوسلمي من جانب دولة أخرى لن يقع مطلقا لأن مصر لن تكون في حاجة إلى استخدام أجانب إلا من فئة الفنيين المدنيين وإذا ما اخترنا أحدا من دولة أخرى فلن نختار إلا في حالة الحاجة إليه ولن يعتبر ذلك طريقا إلى التدخل أوالغزوالسلمي كما أني أكرر أننا مشبعون بروح المجاملة التي نريد حتى نعامل انجلترا بها بعد المحالفة وكل ما نخشاه هوخلق حق حيث لا حق وإيجاد الشبهة حيث لا محل لها.

مستر هندرسن - إني أرى حتى المناقشة لا تتقدم في هذا الموضوع ولذلك سنفكر فيما نطقه النحاس باشا ونعود إلى الموضوع في جلسة أخرى.

النحاس باشا - حسن.

مستر هندرسن - المادة الحادية عشرة (1) أظن أنه قد حصل تعديل في هذه المادة فقد أدخلتم تعديلا في الفقرة الثانية منها. وهذه المادة تتصل بها مذكرتان طويلتان فأرجوذكر مسببات التعديل الذي أدخلتموه على النص وهل تنوون عمل تعديل في المذكرات المتعلقة بهذا الموضوع الهام؟

النحاس باشا - التغيير الذي حصل في هذه الفقرة أساسه أننا نرمي أولا بالذات إلى إلغاء الامتيازات الأجنبية ولكن من الآن إلى حتى نصل إلى الإلغاء ستكون هناك حالة وقتية وهي حالة توسيع اختصاص المحاكم المختلطة في بعض المسائل التي سيلغى فيها الاختصاص القنصلي وتوسيع سلطة جمعيتها العمومية في المسائل التي يشترط فيها اتفاق الدول الآن، فمراعاة لذلك اقتصرنا في المادة 11

(1) المادة المذكورة خاصة بالامتيازات الأجنبية وهذا هونصها في المشروع المصري وهوالنص الذي دارت المناقشة عليه

"يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن لا يلائم روح العصر ولا حالة مصر الحاضرة ولذلك يقبل صاحب الجلالة البريطانية مبدأ إلغاء اختصاص المحاكم القنصلية القائمة الآن في مصر ومبدأ تطبيق التشريع المصري على الأجانب".

وقد ذيلت هذه المادة بنوتة نصها كما يأتي:

"يحدد في مذكرة متفصلة اختصاص المحاكم المختلطة وسلطة جمعيتها العمومية"

من المعاهدة على الغاية التي نرمي إليها سواء في الحالة الوقتية أوفي الحالة النهائية. أما الحالة النهائية فهي إلغاء الامتيازات. وأما الحالة الوقتية فهي توسيع اختصاص المحاكم المختلطة وسلطة جمعيتها العمومية في حدود ما بيناه.

فالمشهجر بين الأمرين نصصنا عليه في المادة وهوقبول إلغاء اختصاص المحاكم القنصلية وقبول سريان التشريع المصري على الأجانب، أما الشروط الوقتية فهذه كما قلنا ستكون موضع مذكرة خاصة، وفي هذه المذكرة ينص على أنه عند إلغاء المحاكم القنصلية ينقل اختصاصها مؤقتا إلى المحاكم المختلطة إلى حين إلغاء هذه المحاكم. ونحن موافقون على حتىقد يكون هذا اتفاق مع جميع دولة على حدتها بمعنى حتى من يقبل من الدول هذا النقل يسرى عليه، وبما حتى انجلترا أعربت عن قبولها ذلك في مذكرتها المرفقة بالمقترحات فقد نصصنا في مادتنا على أنها تقبل مبدأ إلغاء اختصاص المحاكم القنصلية، أما فيما يختص بالقوانين التي توضع لتطبيق نقل الاختصاص إلى المحاكم المختلطة فنرى حتى هذه مسألة سابقة لأوانها لأنه توجد في مصر لجنة تشتغل بذلك الآن، وبطبيعة الحال سيكون ذلك محل اتفاق خاص بيننا وبين إنجلترا وباقي الدول.

وفيما يتعلق بالنقطة الثانية وهي سريان التشريع المصري على الأجانب فإنكم توافقون أيضا على حتى الحالة الراهنة في مصر لم تعد ملائمة لمقتضيات العصر الحالي كما ذكرتم في المذكرة وأن التشريع المصري يجب حتىقد يكون ساريا على الأجانب في الحدود الواردة في المذكرة مع بعض تنقيح سهل فيها وهوحتى سلطة الجمعية العمومية بالمحكمة المختلطة في الاعتراض على سريان التشريع المصري الحالي على الأجانب يجب حتى تكون مقصورة على حالة ما إذا كان هذا التشريع يفرض رسما أوضريبة لاقد يكون فيهما مساواة بين المصريين والأجانب، أما فيما يتعلق بالقواعد الأساسية التي يبنى عليها قانون تحقيق الجنايات فهذا أيضا سابق لأوانه وسيحصل الكلام عنه فيما بعد. فيما يتعلق بمسألة تعريف الأجنبي فتهجر أيضا لما بعد.

(هنا اعتذر المستر هندرسن بسبب اضطراره للخروج وطلب حتى تكون العودة بعد الظهر الساعة الخامسة والنصف وهجر الرياسة للورد پاسفيلد).

لورد باسفيلد - تطلبون حتى نهجر المناقشة في القوانين لحين إعدادها. والمسألة الآن هي هل توافقون على القواعد التي تتضمنها هذه القوانين التي وردت في مذكرتنا أم لا. لأننا إذا هجرنا النص على ذلك فسنسأل حتما عن السبب؟

النحاس باشا - هذا سابق لأوانه ويحسن هجره إلى حين الاتفاق مع الدول صاحبة الامتيازات أما القواعد التي تطلبون الآن الموافقة عليها والمستمدة من مشروعات القوانين المعروفة باسم مشروعات هيرست فإنها لم تكن موضع اتفاق سابق مع أية حكومة مصرية سابقة حتى يمكن الإحالة إليها. وسندرس هذه المسألة بواسطة خبرائنا القانونيين.

اللورد پاسفيلد - نحن متفقون في الجوهر على هذه المادة. ولكن المسألة مسألة صياغة. المسألة ليست مسألة مصر وانجلترا فقط وإنما هي مسألة الدول أيضا. ولا يمكننا حتى نذكر في المعاهدة أكثر من الشروط التي بمقتضاها تساعد انجلترا مصر في مفاوضاتها مع الدول. وليس من المهم ذكر ذلك في المعاهدة أوفي مذكرات. ولكن لا يمكن حتى نتعهد بمساعدة مصر في مفاوضاتها مع الدول إلا إذا كان واضحا حتى حذف هذه القواعد ليس معناه العدول عنها. وأرجوألا يفهم أننا نتنازل عن حقوق بريطانيا إذا كانت الدول الأخرى لا تقبل التنازل. إذا نصكم يشير على أننا نتنازل حتى ولوكانت الدول الأخرى لا تتنازل ونحن لا نريد حتى تكون الدولة الوحيدة المتنازلة. وهناك مسألة أخرى هي مسألة الأحوال الشخصية. وأرى إحالة هذه المادة والمذكرات إلى لجنة التحرير لعلها تصل إلى صيغة مقبولة.

النحاس باشا - إذا ما وضعناه في المادة هوالاتفاق على المبادئ. مبدأ إلغاء المحاكم القنصلية ومبدأ تطبيق التشريع المصري على الأجانب. أما تفصيل هذا فيكون محله المذكرات.

ففيما يتعلق بالمبادئ يقول اللورد باسفيلد إذا قبول انجلترا معلق على قبول الدول الأخرى. وهذا ما لا نريده. بل هذا ما لا يؤخذ من نفس مذكرتكم لأنه مذكور فيها حتى انجلترا تقبل من الآن حتى تنظر قضايا الأحوال الشخصية لرعاياها أمام المحاكم المختلطة ومذكور فيها أيضا حتى من يقبل من الدول نقل اختصاص المحاكم القنصلية إلى المحاكم المختلطة يسرى عليه ذلك. بناء عليهقد يكون تعليق قبول انجلترا على قبول الدول الأخرى مخالفا لهذا النص. كذلك الحال في جميع مسألة سريان التشريع المصري على الأجانب.

أما مسألة القواعد التي أشار إليها اللورد باسفيلد على حتى تكون أساسا للتشريع ويقول إذا حذفها من المذكرة لا يجب حتى يعني رفضها فنحن متفقون معه على ذلك.

وأما عن حذف تعبير "تؤمن مصالح الأجانب المشروعة" فذلك لأن هذا التأمين سيكون موجودا في القوانين. لأن هذه القوانين إنما تعمل لتأمين مصالح الأجانب. ولن يسرى ذلك إلا بعد الموافقة على هذه القوانين وفي ذلك الكفاية.

وأما ما حوته المذكرة من التفصيلات كالمسائل المتعلقة بالموظفين وغيرها فلا محل له.

اللورد پاسفيلد - إننا لم نقصد مطلقا بعبارتنا الواردة بالمذكرة أننا نقبل مقدما تحويل اختصاص محاكمنا القنصلية إلى المحاكم المختلطة وإنما تعهدنا بأن نساعد مصر على الاتفاق مع الدول ولكننا لا نقبل حتى نكون وحدنا المتنازلين.

النحاس باشا - المفهوم غير ذلك من نص المذكرة لأنها نقول "قد يحدث من المتعذر على بعض الدول أما توافق على نقل كافة قضايا رعايا الخاصة بالأحوال الشخصية إلى المحاكم المختلطة

ففي هذه الأحوالقد يكون النقل اختياريا.. وأتسقط الموافقة من جانبنا على حتى تختص المحاكم المختلطة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية التيقد يكون للرعايا البريطانيين صالح فيها"

فبريطانيا فرضت في هذه المذكرة حتى هناك دولا توافق ودولا لا توافق وأن الدول التي توافق يسرى عليها تحويل الاختصاص إلى المحاكم المختلطة والتي لا توافق لا يسرى عليها ذلك فالمسألة إذن اختيارية وليس تطبيقها متوقفا على قبول جميع الدول.

لورد پاسفيلد - إذا جميع ما تعهدت به بريطانيا هوما نص عنه في المادة 11 من المقترحات وترون منه أننا تعهدنا بشيء واحد وهواستعمال جميع نفوذنا لنقل الاختصاص ولكن لا تفرضوا أننا نقبل من جهتنا تحويل الاختصاص في حالة رفض الدول الأخرى. لا يمكننا حتى نصل إلى إقرار هذه المعاهدة إذا قبلنا ذلك إذ لا يمكننا حتى نقول للبرلمان إذا رعايانا وحدهم هم الذين سيتنازلون عن هذا الامتياز. إنما نحن راغبون في الوصول إلى تحويل هذا الاختصاص من جانب مجموع الدول ونتعهد بأن نعمل جميع ما في وسعنا لذلك.

النحاس باشا - أريد حتى أوجه السؤال الآتي: ماذاقد يكون الحال إذا قبل بعض الدول نقل الاختصاص ولم يقبل البعض الآخر،يا ترى؟ هل تكون بريطانيا قابلة للنقل أم لا؟

لورد باسفيلد - لا يمكن حتى نضع نصا في المعاهدة يقيدنا من الآن لأن الأمر يتوقف على فهم عدد الدول التي تقبل ومن هي. وأقرر أننا لن نكون آخر دولة تقبل.

الأستاذ مكرم - المفهوم في مصر حتى انجلترا تقبل من الآن اختصاص المحاكم القنصلية أي أنها تقبل ذلك من جهتها بصرف النظر عما نصل إليه مع الدول الأخرى.

النحاس باشا - والنص على هذا القبول من الآن من جانب انجلترا يساعدنا أمام جميع الدول فإنهقد يكون مستندا قويا بيدنا.

لورد باسفيلد - الفقرة الثانية في صيغتكم جديدة. فإن ما تعهدنا به هواستعمال نفوذنا. ولكن لا يمكن حتى نقيد أنفسنا. افرضوا حتى النص الإنجليزي تصدق عليه وحصلت مفاوضات مع الدول ومنها بريطانيا فإن انجلترا قد تقبل الشروط التي ينقل بها الاختصاص إلى المحاكم المختلطة ولكن حتى إذا قبلنا فإن هذا لا يعمل به قبل حتى تقبل جميع الدول وأكرر أنه لا يمكن حتى نقابل حالةقد يكون فيها البريطاني في مركز أدنى من مركز أي أجنبي آخر سواء من وجهة القانون أوالواقع. وعلى الأقل لاقد يكون مركزه أدنى من مركز رعايا الدول الكبرى. وأرى من المصلحة إحالة المسألة على لجنة التحرير بما أنكم أدخلتم تعديلا على النص. ولكن أرجوحتىقد يكون مفهوما أنه لا يمكن حتى يؤدي النص إلى وضع رعايانا في مركز أدنى من مركز رعايا الدول الأخرى لأن ذلكقد يكون سلاحا ضدنا في يد خصومنا في البرلمان.

النحاس باشا - الفكرة كلها هي الاتفاق على المبدأ وأما التفصيلات فتأتي بعد ذلك. وآسف حتى يعتبر حتى قبول إنجلترا اختصاص المحاكم المختلطة يجعلها في مركز أدنى من الآخرين لأن قبولها للتشريع المصري ولاختصاص المحاكم المصرية يحملها في نظر حليفتها. إذ من شأنه توطيد الثقة بينهما. ونحن طامعون في حتى إنجلترا تقبل إلغاء الامتيازات وتنفذه لأن ذلكقد يكون أكبر مساعد لنا عند الأجانب ويكون تقديرها لمحاكمنا مما تشكر عليه.

هذا وأرى قبل إحالة المسألة إلى لجنة التحرير حتى نضع مذكرتنا في هذا الشأن ونقدمها لكم.

لورد باسفيلد - يمكن حتى نساعدكم بالقبول ولكن لا يعمل بهذا القبول قبل حتى تقبل جميع الدول. والعبرة بتوضيح ما تقصدون. لأن تعبير نصكم تمضى بنا بعيدا.

النحاس باشا - إذا عبارتنا لم تخرج عما فهمناه من مذكرتكم وسنقدم فيما بعد مذكرتنا في هذا الموضوع محتوية على التعديلات التي نرى وجوب إدخالها خصوصا في مسألة الموظفين الأجانب التي لا يمكننا قبولها.

سير پرسي لورين - إذا كان المقصود بالفقرة الأخيرة من المادة 11 التي وضعتموها حتىقد يكون نصها عاما ويسرى على جميع الأجانب فإننا نستهدف لاعتراضاتهم باعتبار أننا تنازلنا عن حقوقهم. أما إذا قلتم بأن المقصود من هذا النص حتى يسري على الرعايا البريطانيين وحدهم فإننا نكون قد وضعنا رعايانا في مركز أدنى من مركز غيرهم.

مستر توم شو- لقد ذكرنا بصريح العبارة حتى الامتيازات لا تتفق مع الوقت الحاضر ورتبنا على ذلك أننا نساعدكم لدى الدول فلا يمكن حتى نقول أكثر من هذا.

النحاس باشا - الأولى حتى نبين ما نريد في المذكرة التي نقدمها ثم نتناقش في المذكرة والمادة معا.

لورد باسفيلد - والآن ننتقل إلى المادة 12 وهي الخاصة بتبادل السفراء. إذا النص الذي تقترحونه لا يشير على حتى للسفير البريطاني امتيازا وهذا ضد التحالف، فما هي ملاحظاتكم؟

النحاس باشا - الواقع حتى النص على الأسبقية لا يتفق مع القواعد الدبلوماسية المعترف بها لذلك حذف من المادة لأن مركز الحليف في ذاته لا يعطى لممثله بمقتضى هذه القواعد حق التقدم على غيره وليس في ذلك ما يتعارض مع التحالف بيننا. وسيكون الممثل الحالي هوأول سفير لدى مصر فتكون له الأسبقية بمقتضى القواعد العامة. وفي المستقبل تهجر المسألة للأقدمية.

مستر توم شو- معنى هذا أننا إذا نقلنا سفيرنا بعد شهر فإنه يفقد أقدميته.

لورد باسفيلد - هذه المسألة لا تكون محل درس لوحتى الحكومة المصرية تنوي ألا تقبل سفيرا إلا عن بريطانيا.

النحاس باشا - مصر بطبيعة الحال خاضعة للقواعد الدبلوماسية

لورد باسفيلد - أخشى حتى يحدث ذلك صعوبات عندنا ونحن لا يمكننا حتى نوافق على التنازل عن هذا المركز. نعم سيكون سفيرنا أقدم السفراء في مبدأ الأمر ولكن الحكومات البريطانية المقبلة. قد ترغب تغييره ويلوح لنا أنه في مدة سريان هذه المعاهدة على الأقل يجب ألاقد يكون الممثل البريطاني في مركز أدنى من مركز الآخرين. نحن لا نريد تعهدا منكم وإنما نريد حتى تشير المادة إلى الواقع فإذا وضعت بهذا الشكل فإنها لا تثير إشكالا من جانب الدول الأخرى ونحن نهتم لهذا المعنى جميع الاهتمام.

النحاس باشا - إذا القواعد الدبلوماسية مقررة في اتفاقية ڤيينا (1815) المحررة في 19 مارس سنة 1815 والمؤيدة بقرار هيئة ممثلي الدول في مدريد سنة 1875 فالمادة السادسة من الاتفاقية تنص على حتى روابط القرابة أوالمعاهدة بين البلاطين لا تعطي أي حق في الأسبقية لممثليهما السياسيين وكذلك الحال في المحالفات السياسية. فبناء على هذا لا نستطيع دون حتى نخالف هذه الاتفاقية حتى نقبل النص على حتى تعطي أسبقية خاصة لممثل الدولة الحليفة فإننا إذا عملنا ذلكقد يكون مركزنا مركزا شاذا.

لورد باسفيلد ـ الواقع حتى ممثل البابا حتى في الممالك البرتستانتية هوعميد الممثلين السياسيين (Doyen) ونحن لا نريد حتى تعطوا مركزا خاصا لممثلنا بل جميع ما نطلبه منكم هوحتى تحتفظوا له بلقب سفير. ولا يمكن حتى تقولوا إذا ذلك يشعر بخضوعكم لنا ففي سويسرا وهي دولة مستقلة من نحو300 سنة يوجد سفير واحد هوسفير فرنسا. وأكثر من ذلك فإن سويسرا ليس لها سفير في فرنسا. إننا لا نطلب امتيازا بل نطلب من مصر ألا تقبل من دولة أخرى تعيين ممثل عندها بدرجة سفير أما القواعد الدبلوماسية فإنها خاضعة للاتفاقات الخاصة بين الدول وأنتم لستم ملزمين بمقتضاها بقبول سفير من أي دولة ونحن بصفتنا حلفاء نطلب حتىقد يكون لنا سفير في مصر وأنقد يكون لمصر سفير في بريطانيا وهذا يضعكم في مركز أحسن من مركز سويسرا.

النحاس باشا - إذا جميع ما يهمنا هوألا نخرج عن القواعد الدبلوماسية المعترف بها حتى لاقد يكون مركزنا مع حليفنا مركزا أدنى من مركز دولة مستقلة ومن أجل ذلك حذفنا النص. أما عن الأمثلة التي ذكرت فإن المركز الخاص لممثل البابا هومركز مقبول من الدول جميعا فلم يخرج عن القواعد الدبلوماسية وأما عن سويسرا فالواقع حتى لفرنسا سفيرا عندها وأنها لم تر تعيين سفير لها في فرنسا وهذه حالة عملية. ولا أظن حتى هناك اتفاقا خاصا بين سويسرا وفرنسا يخالف القواعد الدبلوماسية أويمنع الدول الأخرى من تعيين سفراء عندها. أما الاحتفاظ بلقب سفير لانجلترا دون سواها فهولا يتفق مع القواعد الدولية المعترف بها وهي حتى الدولة التي تعين معتمدها هي وحدها صاحبة الحق في تعيين درجته وهي وحدها صاحبة الحق في حمل مرتبته إلى درجة أعلى وليس للدول الأخرى حتى تعترض على ذلك وكل ما لها هي حتى تحمل درجة ممثليها إلى نفس الرتبة التي حمل إليها ممثل تلك الدولة. وبناء على ذلك لا يمكننا مع استقلالنا حتى نقبل هذه المادة التي تضعنا في مركز أدنى.

لورد باسفيلد - الواقع حتى الدولة التي يعرض عليها تعيين سفير لديها يمكنها حتى ترفض ذلك بل لها حتى ترفض التمثيل السياسي أصلا وهذه المسائل مبناها العادة. إذا المسألة هي هل ترغبون أولا ترغبون في قبول سفراء من دول أخرى. إننا نود حتى نفهم أنكم في مدة المعاهدة لا تقبلون سفراء من غيرنا. فما هي نياتكم ونيات الحكومات المقبلة؟

النحاس باشا - إننا لا نريد حتى نعمل إلا ما متفق مع القواعد الدبلوماسية.

لورد باسفيلد - إذا المسألة متعلقة بمصر وهل هي تقبل سفيرا من دولة أخرى أولا تقبل لأن الدول لا ترسل سفراء إذا رفضت مصر. ونحن لا نريد حتى نحرم مصر من عمل أي شيء حسب القواعد الدبلوماسية. إذ حتى لكل دولة مستقلة حتى تقرر ما إذا كانت تقبل أولا تقبل سفيرا عندها. أرجوحتى تفكروا في الأمر وتبدوا لنا رأيكم فيه.

وحملت الجلسة على حتى تعقد في الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم نفسه،

السكرتير

إمضاء: مصطفى الصادق

الرئيس

إمضاء: مصطفى النحاس

المصادر

• موسوعة مقاتل من الصحراء