يستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة؛ في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة" وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وحصوله على 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص وجاء من بين المخالفات إعداد تقرير مزور يثبت عدم وجود أي مخالفات بذلك المستشفى "على خلاف الحقيقة".

وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير، فى القضية المعروفة بـ"رشوة وزارة الصحة" التي حملت رقم 14320 السنة 2021 جنايات قسم التجمع الخامس المقيدة برقم 1718 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 334 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

ونستعرض في هذا التقرير أقوال  المتهم الأول "م. ع"، خلال تحقيقات النيابة العامة.

اعترافات  المتهم الرئيسي في قضية رشوة وزارة الصحة

اعترف  المتهم الرئيسي  "محمد .ع" في التحقيقات أنه ولعلاقته بالمتهم الثاني "السيد. ع"؛ أنه أعلمه بملكية أشخاص لمستشفى دار الصحة وسعيه لاستصدار رخصة تشغيلها، وطلب منه التدخل لدى مسئولي إدارة العلاج الحر بالوزارة لإنهاء إجراءات إصدارها، وذلك عن طريق استلام ملف ترخيص المستشفى، وتحديد موعد لإجراء معاينة لها.

وأضاف أنه ونفاذًا لذلك هاتف مسئول بإدارة العلاج الحر لتقديم ملف المستشفى، وفي أعقاب ذلك قام  بالتواصل مع مسئولي الوزارة لتحديد موعد اللجنة المختصة لإجراء معاينة للمستشفى تمهيدًا لصدور رخصة تشغيلها.

وأضاف أنه استكمالًا لذلك أمده المتهم الثاني برقم هاتف الشاهدة السابعة - مسئولة إدارة العلاج الحر بالقاهرة الجديدة؛ للتواصل معها حال تواجدها بالمستشفى لتنفيذ قرار غلق صادر لها؛ فحاول مهاتفتها، ولعدم تمكنه؛ تواصل معها عبر هاتف الشاهد الأول وعرفها بكونه لديه نفوذ؛ واستعلم منها عن سبب الغلق وأحاطها باستكمال مالكي المستشفى الأوراق تراخيصها، فأبلغته بالتواصل مع الشاهد الثامن للاستعلام منه عن مدى تنفيذه.

وقال إنه ولرغبته في بيع وحدة سكنية يمتلكها عرفه المتهم الثاني بالشاهد الثالث "محمد. أ"، فاتفق معه على شرائها، وأخذ منه مبلغ ستمائة ألف جنيه دون عقد؛ عبر تحویلین بنكيين، أولهما بمائتي ألف أودعت بحسابه بأحد البنوك، والثاني بأربعمائة ألف أودعها بحساب خاص لإحدى شركات الاستثمار المالكة للمجمع السكني كقيمة قسط مستحق عليه من ثمن وحدة سكنية ابتاعها به.