قال الأستاذ عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان؛ إن تشميع البيوت “إجراء باطل لأنه بني على باطل“، مضيفاً أنه من “قمة الاستهتار ومن قمة التعسف على أصحابها، أن تقفل بيوتهم ويمنعوا من ولوجها، في حين يسمح للمجرمين بولوجها وسرقة مقتنياتها“.
بنعبد السلام أضاف في تصريحه لموقع الجماعة؛ أن تعاطي الدولة مع ملف البيوت المشمعة، هو سلوك “لا قانوني، ولا حقوقي، ولا صلة له باحترام حقوق الإنسان“، وفيه تعسف كبير جدا، يبين طبيعة الدولة المغربية، لأنها دولة اللا قانون، دولة لا تحترم حقوق الإنسان، لأنها تمنع مجموعة من الناس من الجلوس في أحد الأمكنة لكي يتحدثوا بشكل سلمي حول قضايا البلاد وقضايا الوطن.
المتحدث اعتبر أن التضييق المستمر الذي تتعرض له جماعة العدل والإحسان في ممارسة عدد من الحقوق، التي صادق المغرب على ضرورة احترامها في عدد من العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يوضح بأن “صدر الدولة ضيق جدا“، ولا تسمح للناس الذين يحملون آراء حول تسيير الدولة وإدارتها للمؤسسات العمومية في البلد، ورأيها في طبيعة النظام السياسي في بلدنا.
وأوضح المتحدث أن الائتلاف يرى أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة هي إجراءات غير قانونية، وتضرب في الصميم مبدأ احترام حقوق الإنسان، وتُكذّب ادعاءات الدولة بأنها تحترم هذه الحقوق.
واستنكر الناشط الحقوقي محاصرة الأجهزة الأمنية لهذه البيوت، وتمنع أي أحد من الوصول إليها، مذكّراً بحدث منع زيارة القافلة التضامنية التي سبق أن شارك فيها مجموعة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من مختلف مكونات الشعب المغربي، وتوجهت إلى البيوت المشمعة بمدينة القنيطرة وطنجة، في إطار لجنة التضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، فإذا بالمشاركين يفاجؤون بالمنع، في الوقت الذي يلقون فيه الحبل على الغارب لدخول اللصوص والسماح لهم باقتحام هذه المنازل والاستيلاء على محتوياتها والعبث بكل ما فيها، كما يضيف بنعبد السلام.
وختم المتحدث تصريحه بتجديد التضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، ومع ما تتعرض له جماعة العدل والإحشان من تعسفات توضح مجددا أن الدولة لا تحترم التزاماتها، لا المنصوص عليها في الدستور، في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، أو ما يتعلق منها بالعهود الدولية التي تصادق عليها، ولكن لا تعمل على احترام مقتضياتها.
