نبهت منظمة “أوكسفام”، إلى صورة مقلقة يعيشها سوق الشغل بالمغرب، في ظل انعدام تكافؤ جذري وتهميش النساء والشباب وهشاشة قوية مرتبطة أساسا بهيمنة القطاع غير المنظم، مشددة على أنه يجب إحداث 280 ألف منصب شغل سنويا في المغرب لاستيعاب الشباب الذي وصل سن العمل بدل 90 ألفا المحدثة فقط.
وسجلت المنظمة في دراسة حديثة، أن معدلات تفشي البطالة في صفوف الشباب، خاصة في الوسط الحضري، تشهد ارتفاعا في السنوات الأخيرة، وذلك بالرغم من تمديد فترة التمدرس تدريجيا. ففي صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، وصل معدل البطالة إلى 24 في المائة عام 2019، وهو ينحو في اتجاه تصاعدي في السنوات الأخيرة.
الأشخاص ضمن هذه الفئة الذين يعيشون بالمدن، يعانون من معدل بطالة يفوق بنحو 3 إلى 4 أضعاف نظيره بين سكان المغرب، كما أن معدل البطالة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 سنة يتميّز أيضا بمستوى أعلى من نظيره في صفوف بقية الفئات السكانية، إذ يطال هذا المعدل حوالي 15 في المائة من السكان النشطين ضمن هذه الفئة العمرية.
جائحة “كورونا”، كان لها تأثير ملحوظ على سوق الشغل بالمملكة، وفق دراسة “أوكسفام”؛ إذ فاقمت المملكة نقاط ضعفها الموجودة سلفا، إثر فقدان مناصب شغل، فضلا عن تلك التي لم تُحدث أصلا، مما أسهم في الرفع من انعدام النشاط الواسع وبالتالي من البطالة، ومن ثم تدهور الأحوال المعيشية لعدد كبير من المغاربة.
الدراسة عينها، أكدت أن حتى مناصب الشغل التي يتم إحداثها غير كافية لاستيعاب تزايد عدد السكان البالغين سنّ العمل، نظرا لارتفاع عدد سكان المغرب بنحو 7.7 مليون نسمة بين سنتي 2000 و2020، أي ما يعادل زيادة سنوية قدرها 383.400 نسمة في المتوسط. بالنظر إلى البنية السكانية، ارتفع عدد السكان البالغين سن العمل بحوالي 7.5 مليون شخص، وهو ما يعادل زيادة تبلغ في المتوسط 370 ألف شخص. يعني هذا، وفق “أوكسفام” أن في كل سنة، بين 2000 و2020، بلغ 370 ألف مغربي سنَّ الولوج إلى سوق الشغل.
نتيجة لذلك، تضيف الوثيقة، فإنّ ما يُقارب نصف المجموعة، أو حوالي 186 ألف شخص في المتوسط، التحقوا بالفئة غير النشيطة وأدوا إلى تفاقم أعدادها كل سنة، على مدى العقدين الماضيين. ولكي يتم استيعاب جميع السكان البالغين سن العمل وغير المتمدرسين، كان من المُفتَرض أن يُحدِث سوق الشغل بالمغرب حوالي 280 ألف منصب شغل في المتوسط كل سنة. والحال أنه لم يتم إحداث سوى 90 ألفا من المناصب فقط، مما رفع من أعداد السكان غير النشيطين على نحو مُطرد.
من جهة أخرى، فما تزال النساء ممثلاث بشكل مرتفع في القطاعات، حيث العمل هش وظروفه أكثر صعوبة (الفلاحة، العمل المنزلي، الملابس والنسيج..)، لذلك ترى “أوكسفام” أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، يجب أن يكون وسيلة للحد من الفوارق بين النساء والرجال، كما يمكن لفصل إمكانية الحصول على التغطية الاجتماعية عن العمل أن يساعد على تحسين الظروف المعيشية للنساء المغربيات.
ودعت المنظمة إلى حماية العمل، خاصة بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغرى والصغرى جدا، من خلال مخطط يستهدف أولا الشباب والنساء، مع وضع مخطط لهيكلة النشاط الاقتصادي، تحسين مرونة الإجراءات الإدارية، الاستثمار في برامج المواكبة والتوجيه ما بعد الإنشاء، تقديم معاملات ضريبية تفضيلية للشركات من أجل تشغيل الشباب بعقود عمل غير محددة المدة، تكوين تأهيلي، ثم الاستثمار في إمكانية توظيف الشباب من خلال الدفع بتدابير مثل تحسين نوعية التدريب بعد البكالوريا، بتقريبهم من حاجيات القطاع الخاص وبمضاعفة التداريب المؤدى عنها، والاستثمار في قطاعات النشاط التي يملك المغرب بالفعل قوة عاملة ماهرة فيها.
