أوضح مصدر مسؤول بجامعة الكويت فيما يخص قرار مجلس الجامعة بشأن وقف التكويت لمدة أربع سنوات، أن المقصود هو المحافظة على الكوادر غير الوطنية في تلك الوظائف التي يعزف عنها المواطنون كمنفذي الخدمات، فنيي المختبرات، المراسلين، وما شابهها من الوظائف الأخرى، موضحاً أنه لا يمكن للجامعة أن تقوم بتسريح الموظفين الوافدين من هذه الوظائف دون وجود بديل من المواطنين، ومن ثم فإن وقف التكويت لا يعني إطلاقاً عدم تعيين الكويتيين في الجامعة التي ما زالت مستمرة في الإعلان عن الوظائف للكويتيين.
وأفاد المصدر بأنه في سنوات سابقة تم الاستغناء عن خدمات بعض الوافدين في الوظائف المذكورة، ولم يتم شغلها من قبل مواطنين كويتيين حتى تاريخه مما أثر سلباً على سير مرافق الجامعة، لا سيما في ظل قبول الجامعة أعدادا استثنائية من الطلبة تفوق طاقتها الاستيعابية ستظل فيها لمدة أربع سنوات دراسية على الأقل.
هذا فضلاً عن تزامن هذا القبول الاستثنائي مع عملية الانتقال إلى مدينة صباح السالم الجامعية وما صاحبها من أعمال تتطلب الإبقاء على العاملين الوافدين في تلك الوظائف للأربع سنوات القادمة لسد حاجة العمل في تلك الوظائف.
وأوضح المصدر أن هذه الحاجة الماسة لكافة الفئات الوظيفية للعاملين غير الكويتيين تنبع من طبيعة عمل الجامعة التي تختلف عن بعض الجهات الأخرى وحاجة مراكز العمل المختلفة وذلك لاستمرار العمل بانتظام واطراد، وخاصة في الكليات والمكتبات والمختبرات والمرافق الأكاديمية الأخرى التي تمتد ساعات العمل بها حتى الساعة الثامنة مساءً.
وأشار إلى أنه سبق لمجلس الجامعة تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة دورية بشأن تكويت الوظائف وآليتها بما لا يؤثر على مسيرة الصرح الأكاديمي.
وأكد أن الجامعة على استعداد تام لتعيين المواطنين الكويتيين الراغبين بالوظائف المذكورة لسد النقص الذي تعاني منه.
وختم المصدر المسؤول مشددا بأن الاستغناء عن الوافدين في هذه الوظائف دون وجود الموظفين البدلاء من المواطنين الكويتيين، سيضطر الجامعة إلى التعاقد مع المقاولين لتوفير العمالة اللازمة والتي قد تكون من غير ذوي الخبرة أو حتى غير المدربين، فضلاً عن أن غالبيتهم ستكون من غير الكويتيين.
