قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إن تصنيف البنوك المصرية قد يواجه ضغوطا إذا ما استمر تراجع الأصول الأجنبية بالمصارف المصرية.
وأضافت في تقرير، صدر اليوم الخميس، أن صافي الالتزامات الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري بلغ 7 مليارات دولار (112 مليار جنيه) بنهاية نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، مقارنة بصافي الأصول الأجنبية البالغة 107 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.
وأشارت إلى أن هذا التدهور جاء بسبب التراجع في الأصول الأجنبية، مشيرة إلى أنه في حال استمر هذا الاتجاه الهبوطي، فإن السيولة من العملات الأجنبية و القدرة على الوفاء بخدمة الدين قد تكون مقيدة.
وأوضحت الوكالة في التقرير أن العجز الحالي في الحساب الجاري لمصر قد يزيد الضغط على أصول البنوك من النقد الأجنبي.
