أصدر الحزب الدستوري الحر بلاغا أعلن من خلاله أنه سيتواصل اعتصامه المفتوح مع التقليص في عدد المعتصمين.
وفيما يلي نص البلاغ الذي تحصلت تونس الرقمية على نسخة منه.
تبعا للإجراءات التي أعلنتها الحكومة بخصوص حظر التجول بداية من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا لمدة أسبوعين بداية من اليوم الخميس 13 جانفي 2022،
وأمام تجاهل سلطة تصريف الأعمال لمطالب اعتصام الغضب 2 المتعلقة بضرورة تنقية المناخ الانتخابي والسياسي والجمعياتي وغلق وترحيل التنظيمات الإرهابية الأجنبية المتمركزة في تونس والمكونة من قبل تنظيم الإخوان منذ 2011 ومحاسبة مؤسسيها ومسيريها وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات والأحزاب والتصدي لشراء الذمم ومنع تطويع المنابر الإعلامية لغايات سياسية ومكافحة التنظيمات الطفيلية الوهمية الناشطة تحت غطاء قربها من أصحاب القرار،
ونظرا لأهمية تواصل الإعتصام الذي دخل شهره الثاني وصمد في وجه سياسة التعذيب التي انتهجتها الحكومة مع احترام القرارات المتعلقة بالوضع الوبائي رغم صبغتها السياسية المفضوحة،
فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام أنه:
1. قرر مواصلة اعتصامه المفتوح مع التقليص في عدد المعتصمين المرابطين على امتداد كامل اليوم والحرص على التباعد وارتداء الكمامات وغسل الأيادي بالسوائل المعقمة.
2. كلف حارسات ليليا لحراسة معدات الإعتصام وأشعر السلط الأمنية و والي الجهة كتابة بذلك صحبة هوية الحارس المذكور.
هذا ويحذر الحزب السلطة من التعسف على حقوقه وعرقلة نشاطه واللجوء إلى فض الإعتصام باستعمال أي شكل من أشكال العنف أو توظيف القرارات الإدارية للاعتداء على الحريات المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والدولية ويحتفظ في هذه الحالة بحقه في التصعيد طبق السبل المسموح بها قانونا لحماية حقوقه والدفاع عن مواقفه التي تمثل شريحة واسعة من الشعب التونسي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات