أثار رحيل الإعلامي وائل الإبراشي، حالة من الجدل، بعد التصريحات التي أدلت بها زوجته عقب الوفاة، وأكدها الدكتور خالد منتصر، حول تعرض الإعلامي الراحل لخطأ طبي فى بداية رحلة العلاج من فيروس كورونا، والتي تسببت في نهاية الأمر إلى توقف وظائف الرئة.

الأخطاء الطبية الكلمة الأشهر على «جوجل»

مسمى الأخطاء الطبية، أصبحت هى الكلمة الأشهر بين محركات البحث في الشهور الماضية،لاسيما أن واقعة الإعلامي الراحل وائل الإبراشى ليست الأولى، فقد سبقها عدد من الأخطاء الطبية التي تعرض لها بعض المشاهير .

ومن هذا المنطلق، عكف عددًا من الأعضاء بمجلس النواب، على تقديم مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي ناقشتها لجنة الصحة بالمجلس خلال حوار مجتمعي، إيمانًا منها بحق المريض والحفاظ عليه وعلى مهنة الطب .

تعويض المريض عن الخطأ الطبي

ويعد النائب أيمن أبو العلا، أول من تقدموا بمشروع قانون للمسؤولية الطبية، يتضمن حق المريض بالتعويض حال حدوث الخطأ الطبي، كما يحدد مسئولية الطبيب حال وقوع خطأ طبي.

الحبس والغرامة عقوبة المسؤولية الطبية

كما تضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية، مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبي، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ذات العلاقة، ولايجوز حبس الطبيب الإ فى حالة وقوع الجناية، إذ يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، كل من زاول أية مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية، الحبس والغرامة عقوبة المسؤولية الطبية. 

واشتمل مشروع قانون المسؤولية الطبية كذلك على عقوبات حال ثبوت مسئولية المنشأة الطبية في حدوث الخطأ الطبي، ويترتب على ذلك الحبس أو الغرامة بنحو خمسين ألف جنيه، ومائتي ألف جنيه، حال مزاولة النشاط دون التأمين ضد المسؤولية الطبية.

وأكدت فلسفة مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء، أهمية إعداد تشريع لتحديد المسؤولية الطبية، وكذلك الحفاظ على حقوق المريض والطبيب.

من المسئول عن كشف حقيقة وفاة وائل الإبراشي؟ 

وفي هذا الصدد، قالت مصادر من داخل لجنة الصحة بمجلس النواب لـ «الوطن» أن الجهات المعنية بالتحقيق، ونقابة الأطباء هي المسؤولة عن كشف حقيقة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بخطأ طبي أم لا؟. 

وأشارت المصادر إلى أن تواتر أنباء ومعلومات غير مدعمة ببراهين فى واقعة «الإبراشي» لاهدف منها، والأفضل هو انتظار ما سيسفر عنه مجلس نقابة الأطباء بعد الاستماع إلى دفاع الطبيب المتهم في وفاة الإعلامي الشهير.

وشددت اللجنة البرلمانية على لسان مصادرها، استمرارها في مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.