قال بيان صادر عن مصرف لبنان المركزي، اليوم (الخميس)، إن حاكم المصرف رياض سلامة اتهم المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون التي أصدرت أمراً بحظر سفره، بالانحياز.
وقالت عون لوكالة «رويترز» للأنباء، يوم الثلاثاء الماضي، إنها أصدرت أمر حظر السفر في إطار تحقيق لبناني تقوده في تصرفات سلامة.
وردّ حاكم مصرف لبنان على طلب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون استجوابه في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، معلناً أنه وبعد تقديمه طلب الردّ بات يتوجّب عليها التوقف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يفصل القضاء المختص في هذا الطلب، مؤكداً أنه «لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد»، وأنه «بات واضحاً أن وراء كل الدعاوى التي تقدمت ضده أسباباً سياسية ومن جهة سياسية واحدة»، في إشارة إلى التيار الوطني الحر.
وتحدث سلامة عن «بيانات مزوّرة» لاتهامه بالاختلاس «سيكشف لاحقاً عن أسماء المتورطين بها».
وقال سلامة في بيان صادر عن المصرف المركزي إنه بعد تلقيه دعوة الاستجواب تقدم في 12 يناير بطلب الردّ إلى القاضية عون وقد سجل لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان، كما وجّه كتاباً أمس مع صورة طبق الأصل عن طلب الردّ، «وقد استلمها مكتبها في صباح هذا التاريخ».
وقال سلامة «إنني أحترم القانون والقضاء، وقد أظهرت ذلك في المرحلة السابقة من خلال مثولي تكراراً أمام القضاة، رغم اقتناعي بعدم أحقية الدعاوى المقامة ضدي بهدف واحد وهو استغلالها إعلامياً من ضمن عملية ممنهجة لتشويه صورتي أمام الرأي العام في لبنان والخارج».
وأضف «على سبيل المثال، وبما يخص القاضية غادة عون المحترمة فهي غرّدت مراراً وتكراراً، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على تويتر متناولة شخصي بعبارة سلبية، مطلقةً الأحكام (التويتريّة) ضدي ومستبقةً الأحكام القضائية».
واستطرد سلامة «وحين تأتي هذه الأحكام مناقضةً لأهدافها، تهاجم أيضاً القضاة الذين يصدرون هذه الأحكام، بل ذهبت أبعد من ذلك فأعربت عن استعدادها، وهذا مدون لدى القضاء خطياً في ليشتينشتاين، لكي تمثل وتشهد ضدّي... وثمة مستند قانوني لدى السلطات القضائية في ليشتينشتاين حيث تقدمت السيدة سوكان بإخبار ضدي، وهي مقيمة في سويسرا، وذكرت فيه أنها تعتمد في الإخبار على استعداد القاضية عون والمحامي وديع عقل، اللذين ينتميان إلى خط سياسي واحد، للمثول وإبداء شهادتهما لدى المحاكم في هذا البلد».
ولفت البيان إلى أنه «يضاف إلى ذلك مراسلات من القاضية عون من خارج الأصول إلى القضاء الفرنسي تستهدفني»، مضيفاً «وبحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد، وبات واضحاً أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدّم بها الأشخاص ذاتهم، أسباباً سياسية».
وأشار إلى أن «التحضير لهذه الحملة التي أرادت استغلال القضاء انطلق منذ العام 2016 وقد بنيت على بيانات مالية مزورة»، لافتاً إلى أنه تقدّم بدعوى قضائية في فرنسا «حيث تقدم شاهد بفضح أسماء المتورطين في هذا التزوير، وسوف نكشف عن أسمائهم قريباً ونبين كيف زوّروا مستندات للإيحاء بأنني اختلست ملياري دولار أميركي من مصرف لبنان، وجاء في هذا التقرير المزور بأن لدي حسابات في ليشتينشتاين».
