أظهر تقرير الأمم المتحدة الرئيس حول الاقتصاد العالمي، أن الانتشار السريع لمتغير كوفيد-19 الجديد "أوميكرون"، قد كبح التعافي السريع، مما أدى إلى تقويض علامات النمو القوي في نهاية العام الماضي.
ويستشهد تقرير الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2022 (WESP)، الذي أصدرته إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، اليوم، بمجموعة من المشاكل التي تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، بما فيها موجات جديدة من إصابات كوفيد-19، واستمرار تحديات سوق العمل وسلسلة الإمداد، وزيادة ضغوط التضخم.
وتوقع التقرير أن يستمر التباطؤ في العام المقبل، بعد توسع مشجع بنسبة 5.5 في المئة في عام 2021 - مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي وبعض الاستحواذ على الاستثمار، مع تجاوز التجارة في السلع مستويات ما قبل الجائحة - كما من المتوقع أن ينمو الناتج العالمي بنسبة 4.0 في المئة في عام 2022 و3.5 في المئة في 2023.
وقال التقرير: إنه من المتوقع كذلك أن تتعرض البلدان النامية لضربة أكبر على المدى الطويل من تلك الدول الأكثر ثراءً، فيما من المتوقع أن تشهد أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي نمواً أقل بكثير، مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة، مما يؤدي إلى مزيد من الفقر وتقليل التقدم في التنمية المستدامة والعمل المناخي.
وتوقع كذلك أن يظل عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، مع توقع زيادة الفقر أكثر في الاقتصادات الأكثر ضعفاً: في أفريقيا، في حين توقّع أن يرتفع العدد المطلق للأشخاص الذين يعيشون في فقر حتى عام 2023، وفي المقابل، توقّع كذلك أن تتعافى اقتصادات الدول الغنية بالكامل تقريباً بحلول العام المقبل.
ومع ذلك، في ضوء ارتفاع التضخم، بدأت العديد من البنوك المركزية في تخفيف استجابتها النقدية غير العادية للأزمة.
وتعليقاً على إطلاق التقرير، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه مع دعوة برنامج المياه والصرف الصحي البيئي إلى سياسات وتدابير مالية منسقة وموجهة بشكل أفضل، فقد حان الوقت لسد فجوات عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها.
وقال غويتريش: "إذا عملنا في تضامن - كأسرة بشرية واحدة - يمكننا أن نجعل عام 2022 عاماً حقيقياً للتعافي للناس والاقتصادات على حد سواء".
من جانبه، وكيل الأمين العام لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لفت ليو زينمين، الانتباه إلى أهمية اتباع نهج عالمي منسق ومستدام لاحتواء كوفيد-19 الذي يشمل الوصول الشامل إلى اللقاحات، فيما حذر من أنه بدون هذا النهج، ستظل الجائحة تشكّل أكبر خطر على التعافي الشامل والمستدام للاقتصاد العالمي.
