هل في بلدنا «لوبيات» خلف ارتفاع الأسعار في المطاعم وغيرها من المحلات التجارية والخدمية تدار بأيادي المقيمين بالتعاون المقصود وغير المقصود من قبل بعض المواطنين «الكفلاء» وغيرهم ممن ارتضوا أن يقتاتوا على الفتات من المقيم نهاية كل شهر.
وهذا المبلغ لم يدفع لعيون الكفيل دون ثمن، فقد فتح بوابة قانونية للمقيمين للإبحار في عالم «البزنس» في طول البلاد وعرضها!! فمقال وحيد لن يكفي بذكر جميع الممارسات لتسليط الضوء على مكامن الخلل المتمثلة في التخصص شبه الاحتكار بين الجنسيات...
فمحلات البقالات والبوفيهات والمغاسل تدار أغلبها بطريقة مقننة من قبل العمالة من بلدين آسيويين، بينما مطاعم الفول والتميس والبخاري محلات المفروشات (الزل) يتسيدها عمالة من بلد آسيوي آخر!!
وفيما يخص البناشر ومحلات بيع (الكفرات) الإطارات ووزن المركبات، التي انتشرت على الطرق السريعة وبمساحات (تهوّل) ترمح فيها الخيل كما يقال يسيطر عليها وافدون من دولة عربية.. ولا ننسى بقية الجنسيات، التي تخصصت في العديد من المجالات الأخرى، فهذه الجالية اشتهرت في محلات الخرداوات، وأخرى في ورش السيارات، وآخرون في النقل وما أدراك ما النقل، والتجاوزات التي تحدث فيه..
ومَن يحاول من الشباب السعوديين أن يقتحم السوق في أي مجال مما سبق سيجد صعوبة وعقبات تجعل نجاحه شبه مستحيل، وهناك تجارب سابقة وقصص إفلاس عديدة نتيجة «لوبي» التحالف والتكاتف بين المقيمين لإنجاح أبناء جلدتهم، والكيد غير المباشر لإفلاس أبناء جلدتنا!!.
مثال آخر حول التكاتف السري، يأتي من خلال الاتفاق الجماعي في تحديد الأسعار ورفعها بعد كل نظام يصدر أو ضريبة ترتفع كنوع آخر من «اللوبي»، ولذا نجد أن التسعيرة في مطاعم الفول والتميس والكبسات على سبيل المثال في أقصى الجنوب أصبحت بنفس الأسعار في أقصى الشمال والشرق والغرب بنفس التاريخ، فمن رفع السعر ومَن حدد القيمة، ومَن قام بنشر التسعيرة ووضع تاريخا للتنفيذ، ولا ننسى محلات الحمص والطعمية والبوفيهات كلها تسير بنفس النظام ونفس الحجج عند مَن يحتج على غلاء الأسعار مع اختلاف في الجنسيات!! يا له من «لوبي»!
وتستمر الأسعار المسعورة في الارتفاع في جميع المناطق على جميع السلع بحجة الضريبة، وأصبحنا نشاهد قائمة الأسعار في تلك المطاعم والبوفيهات والبقالات وغيرها متغيرة باستمرار، وبهذا تكون الضريبة فاتحة خير على أصحاب المحلات عندما نقارن نسبة الزيادة، التي يدفعونها للموردين مقارنة بنسبة زيادة أسعارهم القاسية، التي يفرضونها على جيب المواطن...
لا أحد يقنعنا بأن أصحاب تلك المطاعم والمحلات التجارية سعوديون، وهذا من شأنه دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وهم مَن يذهبون لسوق الخضرة كل صباح ليشتروا أغراض «الكشنة» للفول والعدس والبخاري...
يا مَن كفلتم هؤلاء، جيوب إخوانكم المواطنين تعاني من استنزاف مستمر مع زيادة أسعار الخدمات من كهرباء وماء ووقود وأسعار المواد الغذائية وليس بحاجة إلى مزيد من المصروفات المرهقة من قبل مكفوليكم ولا بد من إيجاد حل جماعي لإيقاف جشعهم، من هذه الحلول مقاطعة الأفراد بحيث يقاطع كل شخص كل محل ارتفع سعره عن المألوف دون أن تكون هناك حملات أو دعوة للمقاطعة لتصبح ثقافة مجتمع يحسب لها مَن يستغلنا ألف حساب والحل الآخر الارتفاع في منسوب الرواتب حتى لا يغرق «الجيب» المتهالك ويتماشى الدخل مع المصروفات...! ويصبح شعار الرواتب والأسعار يا نطير سوى أو نهبط سوى!!
Saleh_hunaitem@
