يشهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس الجمعة تعزيزات أمنية لافتة، وفق ما أكده شهود عيان لفرانس24. وتأتي هذه التعزيزات تحسبا المعارضة بمناسبة الذكرى 11 لسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وكانت السلطات قد أعلنت منع جميع المظاهرات على خلفية، غير أن المعارضة اعتبرت القرار "سياسيا" وتمسكت بالاحتجاج والتظاهر.

وتحيي تونس، الجمعة الذكرى 11 لسقوط نظام زين العابدين بن علي وسط تصاعد الأزمة بين الرئيس قيس سعيّد والمعارضة التي تتهمه بـ"الانقلاب" والتراجع عن مكتسبات الثورة.

وقررت أغلب أحزاب المعارضة النزول إلى الشارع، لإحياء هذه الذكرى على الرغم من إعلان السلطات منع كافة المظاهرات على خلفية الوضع في البلاد الذي يشهد تصاعدا في انتشار فيروس كورونا.

واعتبرت في بيانات منفصلة أن قرار منع المظاهرات هو "قرار سياسي" هدفه منع المعارضة من التعبير، فيما دعت وزارة الداخلية إلى "عدم الانسياق وراء بعض الدعوات بمخالفة القرار الخاص بتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة".

وكان الرئيس قيس سعيّد قد أعلن منذ حزيران/يونيو 2021 سلسلة من "التدابير الاستثنائية" أمسك بموجبها بأغلب السلطات التنفيذية والتشريعية وهو ما اعتبرته المعارضة "انقلابا" ودعته إلى إنهاء التدابير الاستثنائية والدخول في حوار وطني.

إصرار على التظاهر

وكانت نحو مئة شخصية سياسية وحقوقية ونقابية ونسوية قد دعت الخميس إلى التظاهر الجمعة "دفاعا عن حريتنا وحقنا في تقرير مصيرنا نحو تونس ديمقراطية اجتماعية تعددية عادلة". 

وقالت في بيان مشترك، اطلعت عليه فرانس24، إنها تجدد رفضها للأمر الرئاسي "الذي يسعى للقطع مع التاريخ النضالي للشعب ومحو ذاكرته في معركته من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية".

وكان الرئيس قيس سعيّد قد أصدر أمرا رئاسيا تم بموجبه إعلان يوم 17 كانون الأول/ديسمبر عيدا وطنيا للثورة بدل 14 كانون الثاني/يناير. 

وشدد الموقعون على البيان على أنهم يرفضون كل محاولات الرجوع إلى الوراء سواء من قبل رئيس السلطة القائمة، في إشارة إلى الرئيس قيس سعيّد، أو من قبل الحاكمين على مدى عشر سنوات، في إشارة إلى ، أو كذلك من قبل بقايا الاستبداد النوفمبري غير المعترفين بالمسار الثوري، في إشارة إلى الحزب الدستوري الحر. 

كذلك أعلنت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" الخميس عن تمسكها بالتظاهر الجمعة وسط العاصمة، معتبرة أن قرار منع إلغاء وتأجيل المظاهرات هي "قرارات سياسية بامتياز غايتها فقط منع التحركات القوية للمعارضين التي تخيف السلطة الحاكمة". وأعلنت الحركة كذلك تعليقها لـ"إضراب الجوع" الذي انطلق في 18 كانون الأول/ديسمبر احتجاجا على تدابير الرئيس قيس سعيّد "الاستثنائية".

فرانس24