انطلقت مسيرات تضم عشرات التونسيين الجمعة في العاصمة تونس، لإحياء ذكرى ثورة 14 يناير/كانون الثاني، ورفضاً لإجراءات رئيس البلاد "الاستثنائية".
ويشارك في المسيرات سياسيون ونشطاء مجتمع مدني. واتجهت إلى شارع "محمد الخامس" وسط العاصمة تونس، بعد أن منعتهم قوات الأمن من الوصول إلى شارع "الحبيب بورقيبة" القريب، حسبما أفاد مراسل وكالة الأناضول.
وردّد المحتجون شعارات، منها: "يا للعار يا للعار"، و"أوفياء لدماء الشهداء"، و"لا للحكم الفردي، نعم لعودة الدستور".
وفي حديثها للأناضول، عبّرَت نائبة رئيس البرلمان المعلقة أعماله سميرة الشواشي، عن استغرابها من "التضييق الحاصل ومنع المحتجين من بلوغ شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس".
وأضافت الشواشي: "كل القوى السياسية والمدنية اصطدمت بحضور أمني كبير لا يمكن أن يشاهَد إلا في بلدان بأنظمة ديكتاتورية مستبدة".
وتابعت: "سنمضي في رفض الوضع القائم، ولن يُخمِد الحضور الأمني الكبير أصواتنا".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول ذلك حتى الساعة 12:45ت.غ.
من جانبه اتهم الاتحاد العامّ التونسي للشغل، أكبر تجمع نقابي في البلاد، الرئيس قيس سعيد بالتفرد في إعداد الموازنة العامة الجديدة، وعدم الرغبة في إجراء تغيير حقيقي.
وقال الاتحاد في بيان بمناسبة الذكرى 11 للثورة التونسية التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، إن "في ميزانية البلاد للسنة الحالية قرارات اقتصادية ومالية أحادية وغياباً لإرادة تغيير حقيقي".
وأضاف اتحاد الشغل في بيانه أن "الواقع يشير إلى انعدام الإرادة في تغيير حقيقي، أو تردّد في إنجازه، ويتجسّد ذلك في مواصلة تهميش القوى الوطنية الحيّة في البلاد وفي اتخاذ قرارات أحادية اقتصادية ومالية غير شعبية في ميزانية 2022".
وقال إن ثمة "نزعة تفرّد في أغلب القرارات المصيرية، ومنها التفاوض مع الدوائر المالية العالمية، فضلاً عن نزعة متنامية من العداء للعمل النقابي ووضع العراقيل أمامه".
واعتبر الاتحاد أنّ "الذكرى الحادية عشرة للثورة مناسبة لتجديد المطالب العاجلة للشعب التونسي، وفي مقدّمتها إنهاء معاناة عائلات الشهداء وآلام الجرحى وتسوية الملف نهائياً".
ودعا الاتحاد التونسي للشغل إلى "جعل المسألة الاجتماعية أولوية مطلقة استجابة لمطالب الشعب، وفي مقدّمته الشباب الثائر من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة التونسية، موازنتها لعام 2022، بعجز أولي متوقع 3 مليارات دولار، تعادل 6.7% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
ووفق الأرقام المعلنة للموازنة، تبلغ إيرادات الحكومة المتوقعة خلال العام المقبل 38.618 مليار دينار (13.55 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 47.166 مليار دينار (16.54 مليار دولار).
وتصاعدت حدة الضغوط المالية على تونس، في أعقاب "تدابير استثنائية" للرئيس سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي، بدأها بتعليق عمل البرلمان.
