تجدد الخلاف بين البرلمان الليبي وحكومة عبدالحميد الدبيبة، إذ طالب 15 نائبا في مجلس النواب بإيقاف حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة واختيار بديل، مطالبين بالتحقيق مع أعضائها في تهم بالفساد.
وشدد النواب في بيان، أمس، على ضرورة وضع بند اختيار رئيس حكومة جديد على رأس جدول أعمال الجلسات المقبلة، مطالبين بأن تكون «تكنوقراط مختصرة» ذات مهام محددة لتهيئة الشارع للانتخابات في أسرع وقت ممكن.
من جهته، علق السياسي والإعلامي الليبي «محمد عمر بعيو» قائلا: نعم مطلوب من مجلس النواب في جلسته المقبلة، إيقاف الدبيبة عن العمل أو على وجه الدقة إيقافه عن العبث وإسقاط الحصانة القانونية عنه، وإحالته إلى النائب العام للتحقيق في جرائم التزوير والفساد وإهدار المال العام وهي ليست مجرد اتهامات بل وقائع مثبتة بالأدلة والمستندات.
واختتم قائلًا: هل تعلمون أن آخر عرض تلقاه عدد من النواب عبر وسطاء سماسرة، هو حصول كل منهم على مليون دينار مقابل الغياب عن جلسات مجلس النواب المقبلة لمنع انعقاد المجلس وعرقلة عمله. حسب قوله.
