انطلقت اليوم السبت 15 جانفي 2022 رسميا الاستشارة الوطنية عبر المنصة الالكترونية www.e-istichara.tn  التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد ،وسط دعوات من المعارضة وبعض مكونات المجتمع المدني لمقاطعتها.

وكان رئيس الجمهورية قد أعلن عن إطلاق هذه الاستشارة الإلكترونية في إطار رزنامة مواعيد للخروج من المرحلة الاستثنائية، تبدأ بالاستشارة الشعبية الإلكترونية  وتنتهي يوم 17 ديسمبر 2022 بانتخابات تشريعية مبكرة يتخللهما تنظيم استفتاء يوم 25 جويلية 2022.

وتهدف الاستشارة الوطنية إلى إتاحة الفرصة لجميع التونسيات والتونسيين، سواء داخل حدود الوطن أو خارجه، للتعبير عن أرائهم ومتطلعاتهم بكل حرية وشفافية لتدعم التحول الديمقراطي في تونس ، وذلك وفق آلية غير تقليدية ، في نهج تشاركي يتيح المفهوم المشترك لمستقبل تونس،حسب ما جاء في البوابة الإلكترونية للاستشارة الوطنية.

وتتكون الاستشارة من ستة محاور تمكن التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج من إبداء آرائهم في القضايا المتعلقة بـالشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والشأن الاجتماعي والتنمية و الانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي.

ويحتوي كل محور على 5 أسئلة إضافة لمساحة للتعبير الحر لتمكن المشاركين من إبداء أرائهم في المواضيع التي لم تتطرق إليها الأسئلة.

وتتم المشاركة في الحوار عبر المنصة الالكترونية عن طريق الضغط على *1712* رقم بطاقة التعريف الوطنية. 

رئيس الجمهورية:الاستشارة تصور جديد يمكن الشعب من التعبير بكل حرية

واعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع وزاري بتاريخ 29 ديسمبر 2021 أن تنظيم هذه الاستشارة يندرج في إطار صياغة تصوّر جديد يُمكّن الشعب التونسي صاحب السيادة من التعبير عن إرادته بكلّ حرية.

وبين رئيس الجمهورية بأنه سيتم إلى جانب الاستشارة الإلكترونية تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي على أن تنتهي هذه الإستشارة في الداخل والخارج في السواء في 20 مارس 2022 تاريخ يوم الإحتفال بذكرى الإستقلال وستتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وسيتم تنظيم اختصاصاتها ، التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان 2022.

 وأضاف رئيس الدولة بأنه ''سيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 من جويلية 2022 ، تاريخ الإحتفال بذكرى إعلان الجمهورية إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات وبكيفية الإشراف عليها بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن هذه القوانين التي وضعوها على المقاس''.

 ووفق رزنامة رئيس الدولة سيتم تنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 من ديسمبر 2022 أي بعد الاستشارات وبعد التنقيحات التي سيتم ادخالها على القانون الانتخابي وعلى عدد من النصوص الأخرى.

وكان رئيس الجمهورية قد أكّد خلال لقاءه يوم 10 جانفي 2022 رئيسة الحكومة أن مبادرة الاستشارة الالكترونية ليست بدعة في العالم بل هي وسيلة للتعرف على الاتجاهات والآراء السائدة حول مواضيع مختلفة وفق طرق وتصورات جديدة.

اتحاد الشغل: الاستشارة الإلكترونية لا يمكن أن تحل محل الحوار الحقيقي

الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل، اعتبرت في بيان بتاريخ 5 جانفي 20222 أن الاستشارة الالكترونية لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي لكونها لا تمثّل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها ومخاطر التدخّل في مسارها والتأثير في نتائجها واكتفائها باستجواب محدود المجالات قابل لكلّ الاحتمالات قد لا يختلف كثيرا عن نتائج سبر الآراء.

وعبر الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة عن توجسها من أنّ آلية الاستشارة الالكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدّد سلفا، علاوة على أنّها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظّمات التي لم تتورّط في الإضرار بمصالح البلاد، كما إنّها سعي مُلتبس قد يُفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة وكلّ سلطة تعديل أخرى.

النهضة: الاستشارة مواصلة للانحراف بالسلطة

ودعت حركة النهضة في بيان بتاريخ 7 جانفي 2022  ''التونسيين  والتونسيات إلى مقاطعة الاستشارة الالكترونية، واعتبرتها "مواصلة للانحراف بالسلطة وتركيزا للحكم الفردي الاستبدادي وضربا لآليات العمل الديمقراطي، في إطار مشروع أشمل لتفكيك مؤسسات الدولة، وفي إرادة واضحة لقطع الطريق أمام أي فرصة لإدارة الأزمة عبر الحوار والتفاوض كآلية ناجعة في تحقيق الاستقرار السياسي المنشود والتوافق حول الإصلاحات والبدائل الضرورية".

الدستوري الحر: الاستشارة مقدمة لفرض البرنامج السياسي الجديد

وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي بأن حزبها سيقدم قضية لأبطال الاستشارة الالكترونية التي اعتبرتها مقدمة لفرض البرنامج السياسي الجديد على التونسيين بتمويل من المجموعة الوطنية متسائلة عن تكلفة هذه المنصة ومن مولها. كما اعتبرت أن العديد من التونسيين غير القادرين على الوصول إلى الانترنت والذين لا يملكون أجهزة الكترونية  سيحرمون من المشاركة في هذه الاستشارة  إضافة إلى شريحة كبرى على غرار الشيوخ الذين لا يتقنون استعمال الانترنت .وأكدت أن حزبها يرفض المشاركة في هذه الاستشارة التي اعتبرتها شكل من أشكال التحيل على الشعب .

حزب العمال: الاستشارة الالكترونية مهزلة

ووصف الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي الاستشارة الإلكترونية بالمهزلة مضيفا بأنها تستغبي التونسيين وتستهزئ بذكائهم مشيرا إلى أن  45  في المئة فقط من الأسر التونسية لديها اتصال بالإنترنت إضافة إلى استثنائها لأصحاب الإعاقات وذوي الاحتياجات الخصوصية من التونسيين.

أنا يقظ : تخوفات من استغلال موارد الدولة خدمة لمشروع شخصي لرئيس الجمهورية

ودعت أنا يقظ إلى مقاطعة الاستشارة الالكترونية معبرة عن تخوفها من أن يتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشاركين يتم استغلالها فيما بعد لغايات انتخابية. 

كما عبرت المنظمة عن تخوفها من استغلال موارد الدولة وإهدار المال العام من خلال استشارة إلكترونية صورية خدمة لمشروع شخصي لرئيس الجمهورية، وهو ما سيساهم في تشويه مبادرات الاستفتاءات الشعبية الإلكترونية التي جعلت لتمكين المواطنين من التأثير الفعلي والحقيقي في السياسات العامة أو تقييمها. ودعت المنظمة لرأي العام إلى مقاطعة هذه الاستشارة الوطنية.