أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، قرارًا بشأن مشروع علاج المحامين، بعد الاطلاع على القانون.

وقال "عطية" إن قراره يأتي بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى دليل مشروع العلاج وعلى المخالفات الجارى تكرارها والتى تؤثر إما على أموال النقابة العامة، أو بالمحامين.

وتضمن القرار إلإلزام بالاتجاه والتعامل مع المستشفيات والمراكز المتعاقد معها، دون الالتفات إلى أي مستشفى أو مركز خارج المشروع، إلا إذا ثبت يقينيًا أن الحالة طارئة ولم يكن أمام الزميلة أو الزميل خيار فى المستشفى التى يُنقل إليها، وفى هذه الحالةـ إذا ما توافر شرط أن الحالة طارئة- لا تصرف حسب دليل العلاج إلا 50% فقط من التكلفة طبقًا للنظام المقرر وليس طبقًا لما تطلبه المستشفى الغير متعاقد.

وأضاف: "على إدارة العلاج والإدارة المالية الالتزام بهذه القواعد".

كما أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، بمنع صرف أي مبالغ نقدية عينًا مقابل أدوية.

فيما أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بإنشاء ثلاث إدارت جديدة بالنقابة العامة، هي «التعاقدات، التحصيل، المراجعة»؛ على أن يتولى الأمين العام وأمين الصندوق بالتعاون مع النقيب اتخاذ اللازم لاختيار الكفاءات الممتازة لإنشاء هذه الإدارات المذكورة، على أن تعرض الاختيارات والمقترحات على مجلس النقابة العامة.

ونص القرار على أنه تُنشأ بالنقابة العامة «إدارة للتعاقدات»، تشكل من ذوى الخبرات والكفاءات الخاصة فى إبرام العقود بأنواعها، وفى الإجراءات القانونية الواجب التزامها فى المناقصات والمزايدات وسبل الترسية، وهى التى تتولى القيام بذلك كله بالنسبة لما تريده القطاعات والإدارات الأخرى ولجان النقابة، كما تُنشأ «إدارة للتحصيل»، تكون مختصة بتحصيل إيراد المستحقات ومراجعتها، وتحصيل نسبة النقابة العامة في التصديقات على العقود، وتحصيل أتعاب المحاماة من كل الجهات المعنية، وأيضًا تنشأ «إدارة للمراجعة»، ويكون اختصاصها ومهمتها مراجعة كل ملفات التحصيل بأنواعها المختلفة المبينة بالبند ثانيًا أو غيرها، ومراجعة ملفات التصديقات على العقود بصفة دورية لرصد المخالفات والتجاوزات المالية وغيرها، والتحقيق بشأنها أو إحالتها إلى الشئون القانونية للتحقيق بمعرفتها، ودرء السرقات والاختلاسات والاستيلاءات على المال العام لنقابة المحامين والنقابات الفرعية، وضمان ترشيد الأداء المالي والمحاسبي والإداري.