يتفق المختصون على أن قطاع الثروة المعدنية يعد من أهم الثروات، التي تبنى عليها اقتصادات الدول، هذا الاتفاق برز بشكل واضح في مؤتمر التعدين الدولي، الذي عقد قبل أيام قليلة في مدينة «الرياض»... وهو المؤتمر، الذي جاء استشعارا من حكومة المملكة بأهمية قطاع التعدين في العالم، وتأثيره على الانتعاش الاقتصادي، وأثره الكبير في الوقت ذاته على مستقبل العديد من الصناعات.
تعمل المملكة بشكل واضح على زيادة القدرة التنافسية في قطاع التعدين، وذلك من خلال إقرار الأنظمة والتشريعات، فيما يعتبر إقرار الأنظمة والتشريعات بمثابة الركيزة الأساسية، التي تنطلق من خلالها الاستثمارات الواعدة، والأخرى الناجحة، والمتحفزة دائمًا للفرص الجاذبة والحيوية.
بلغة الأرقام... يسهم «التعدين» حاليا بنحو 17 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، فيما تعتزم المملكة مضاعفة ذلك ثلاث مرات بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي سيتم تحقيقه -بإذن الله تعالى- في ظل الرؤية الوطنية الطموحة (رؤية 2030)، وإطلاق العديد من البرامج الوطنية والمبادرات الحيوية المنبثقة من هذه الرؤية.
مؤتمر التعدين الدولي شهد إقامة جناح «استثمر في السعودية»، الذي من خلاله تم عرض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات التعدين والمعادن، فيما تكشف الأرقام أن حجم استثمارات الثروة المعدنية على منصة «استثمر في السعودية» بلغ نحو 70 فرصة، خاصة بقطاع التعدين والمعادن وبقيمة استثمارات تفوق 25 مليار دولار.
مما لا شك فيه أن أي مستثمر حول العالم يبحث غالبًا عن ثلاث ركائز رئيسية وهي: البيئة الآمنة، والفرص الاستثمارية الواعدة، والمزايا التنافسية... وكل هذه الركائز الثلاث تتميز بها ولله الحمد المملكة العربية السعودية، مما جعل أنظار المستثمرين حول العالم، يتطلعون إلى المزيد من الاستثمارات النوعية في المملكة، خصوصًا في ظل الفرص الاستثمارية الرائدة، التي أوجدتها رؤية المملكة 2030، والمشاريع الحيوية، التي تم الإعلان عنها في مختلف القطاعات.
من خلال مؤتمر «التعدين الدولي»، بات هنالك أفق أوسع أمام الاستثمارات العالمية في قطاع التعدين، خصوصًا أن المتحدثين خلال المؤتمر شرحوا الفرص الاستثمارية المهمة في هذا القطاع من جهة، بالإضافة إلى تناول بعض التحديات، التي قد تواجه هذه الاستثمارات، والمقترحات حولها من جهة أخرى.
مؤتمر «التعدين الدولي»، الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية شهد مشاركات واسعة من كبار المستثمرين العالميين، ونحو 100 متحدث دولي بارز، بينهم عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، إضافة إلى قادة القطاعات المالية، ورؤساء كبرى شركات التعدين من مختلف الدول.
