توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا يصل إلى 4.9 % في العام الحالي، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 3.3 %، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج النفطي صاحبها تعاف للقطاعات غير النفطية بدعم من تسارع حملات التطعيم.
وأشار تقرير للبنك الدولي، إلى أن من المتوقع أن يشهد القطاع النفطي في المملكة انتعاشا قويا من شأنه أن يرفع الصادرات، مشيرا إلى أنه فيما يخص نشاط القطاعات غير النفطية فإن من المرجح أن يستفيد من ارتفاع معدلات التطعيم وتسارع معدلات الاستثمار في العام الحالي 2022.
ولفت تقرير البنك إلى أن من المتوقع أيضا أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 2.3 % في عام 2023، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 3.2 %، فيما أبقى توقعاته بنمو اقتصاد المملكة عند 2.4 % خلال 2021.
وأوضح البنك أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تعافيا اقتصاديا قويا في النصف الثاني من العام الماضي، عاد خلالها الناتج إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل الجائحة في بعض الاقتصادات، وتفاوت الأداء الاقتصادي بين بلدان المنطقة بسبب الاختلافات في شدة الجائحة وآثارها.
وأفاد التقرير بأن مع تعافي القطاعات التي تتطلب مستوى مرتفعا من التعامل مع الجمهور وانحسار تخفيضات إنتاج النفط والدعم الذي أفرزه زخم بيئة السياسات التيسيرية بشكل عام، فإن من المتوقع أن يتسارع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4.4 % في العام الحالي، وهو تعديل بالزيادة لمستواه الذي كان متوقعا في يونيو 2021 وأن يتراجع إلى 3.4 % في 2023، مشيرا إلى أن المتوقع أن تستفيد البلدان المصدرة لمنتجات الطاقة من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج.
