بعث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بمسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، إلى جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قصد الاطلاع على مضمونه وإبداء الرأي بشأنه، ممهلا إياهم 20 يوما.
وقال الوزير في مراسلة بعثها إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن قانون المسطرة المدنية، يعتبر نصا إجرائيا يكتسي أهمية بالغة ويرتبط في مقتضيات كثيرة منه بدور المحامي كفاعل أساسي في إجراءات التقاضي وفي منظومة العدالة.
وأمهل وزير العدل المحامين أجلا أقصاه عشرين يوما، بالنظر إلى برنامج النصوص التشريعية والتنظيمية المدرجة في المخطط التسريعي للوزارة، مشددا على أن عرضه على أنظار المحامين، من شأنه “إغناء ما أتى به من مستجدات جديرة بالاعتبار.
