وسجّلت فنزويلا العام 2021 تضخمًا تراكميًا بنسبة 686,4% بحسب المصرف المركزي ما يعني خروج البلاد من مرحلة تضخم جامح بدأت في 2017.
وقال مادورو في خطاب استغرق ثلاث ساعات أمام الجمعية الوطنية "هذا الأمر يجعلنا متفائلين. لقد تجاوزنا عبء التضخم الجامح. بفضل الكثير من الانضباط والعمل والجهود. بفضل الكثير من الذكاء والجرأة والحكمة، خلال العام 2022 سنسلك طريقًا من أجل تسوية التضخم".
بعد أربع سنوات سُجّلت خلالها مستويات تضخم جامح، أكد الرئيس أن 2021 كان العام الأول الذي شهدت فيه البلاد انتعاشًا و"نموًّا".
بحسب صندوق النقد الدولي، فإن إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد في فنزويلا، بعد سبعة أعوام من الركود، تراجع ليصل إلى مستوى أدنى من إجمالي الناتج المحلي في هايتي.
وأكد الرئيس أن "النمو السنوي المتوقع للعام 2021" يبلغ "أكثر من 4%"، متحدثًا أيضًا عن نسبة نمو بلغت 7% في الربع الثالث من العام.
إلا أن صندوق النقد الدولي لم يؤكد هذه الأرقام ويتوقع تسجيل أرقام سلبية للعام الثامن على التوالي.
وأضاف الرئيس أن "2022 ستكون سنة الانبعاث، سنشهد توسعًا للاستثمار" رغم "الحرب الاقتصادية" التي تشنّها الولايات المتحدة.
ولطالما اعتبر مادورو أن العقوبات الأميركية تهدف إلى تنحيته وأنها سبب الوضع الاقتصادي الذي تمرّ به البلاد.
© 2022 AFP
