في ظل استمرار جمود العلاقات بين البلدين، وعدم تقدم المفاوضات لإعادة التطبيع، تراهن إسبانيا على المغرب، لتدبير ملف الهجرة الذي يثير قلق حكومة مدريد.
وفشلت المفاوضات السرية بين المغرب وإسبانيا والتي جرت على مستويات متعددة إذ يتشبث كل طرف بموقفه، إذ تطالب الرباط مدريد بالموافقة على مقترح الحكم الذاتي والكف عن مبادرات تعيق حشد الدعم له، إذ كانت أول دولة عارضت علانية اعتراف ترامب بمغربية الصحراء.
وفي ظل استمرار المغرب على مواقفه من عدم استئناف العلاقات إلا بموقف لين من إسبانيا في نزاع الصحراء المغربية، على الأقل عدم معارضة أي مبادرة ما وسط الاتحاد الأوروبي تعطي الأفضلية للحكم الذاتي، ثم إصرار إسبانيا على تصور جديد يقوم على الحصول على ضمانات من المغرب في مجالات منها الهجرة، اعتبر خوسي مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، إنه لا يمكن تدبير مسألة الهجرة بدون مساعدة المغرب.
واعتبر رئيس دبلوماسية مدريد، في تصريحات صحفية، إن العلاقة بين المغرب وإسبانيا “غنية بفضل شبكة من المصالح والجوانب المختلفة التي يتعين علينا تعزيزها”، مشيدا بدور المغرب في توجيه تدفقات الهجرة غير النظامية، لافتا إلى أنه تم، أخيرا، منع تسلل أكثر من 1000 شخص عبر حدود سبتة ومليلية المحتلتين”.
وأشار إلى أنه “سيكون من الصعب للغاية تحقيق ذلك بدون تعاون المغرب، وهذا ما يجعله شريكا استراتيجيا لإسبانيا وأيضا لأوروبا. أريد أن أذهب إلى أبعد من ذلك، وأنا أفهم أن المغرب أيضا يريد هذا”.
وشهدت العلاقة بين المغرب وإسبانيا أزمة على خلفية استضافة مدريد بين أواخر شهر أبريل ومطلع يونيو 2021، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي بهوية مزيفة بدعوى تلقي العلاج من كورونا، بالرغم من أنه متهم بارتكاب “جرائم حرب”.
وزاد من تعميق الأزمة تدفق نحو 8 آلاف مهاجر غير نظامي منتصف ماي الماضي، بينهم قاصرون مغاربة إلى مدينة سبتة وهو ما اعتبره مسؤولون إسبان وأوروبيون محاولة من الرباط للضغط على مدريد بعد استقبالها الانفصالي غالي.
وفي يوليوز الماضي، عين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، “خوسيه مانويل ألباريس” وزيرا للخارجية بدلا من “أرانتشا غونزاليس لايا”، لتحسين العلاقات مع المغرب، وتدبير ملفات دبلوماسية أخرى، إلا أن كل ذلك لم يتجه في طريق الصلح.
