أكد وكيل الجمهورية الرئيسي لدى محكمة شرشال بولاية تيبازة، كمال شنوفي، أن قانون 15/21 المتعلق بمكافحة المضاربة لا يمس التجار فقط. وأوضح شنوفي، في برنامج إذاعي اليوم الأحد، أنه بالرغم من أن قانون المضاربة موجه للتجار بصفة عامة إلا أن الأمر يتجاوزهم ويمس أي شخص يعمل على التحريض أو الدعوة إلى المضاربة غير المشروعة أو إلى الندرة أو التخزين و غيرها. وقال إن القانون الجديد يضيف أنواعا أخرى من قبيل المضاربة غير المشروعة على غرار ترويج الأخبار الكاذبة بهدف خلق اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة ، وبالتالي فإن أي دعوة عبر أي نوع من أنواع الإتصال، خصوصا وسائل الإتصال الإجتماعي، تعتبر صاحبها معنيا بالمضاربة غير المشروعة والقانون لا يفرق بين شخص أو أشخاص حسب تعبيره. وأبرز أنه لأول مرة يتم وصف المضاربة غير المشروعة على عكس النصوص السابقة، مشيرا إلى أن الظاهرة بحسب القانون الجديد تتمثل في “كل تخزين وإخفاء السلع أو البضائع بهدف خلق الندرة في السوق واضطراب في التموين وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية عن طريق وسيط أو عن طريق استعمال الوسائل الإلكترونية”. وبشأن آليات تطبيق النص القانوني الجديد، أكد وكيل الجمهورية الرئيسي لدى محكمة شرشال أن وكيل الجمهورية يحرك الدعوى العمومية بطريقة تلقائية بمجرد علمه أو إبلاغه بواقعة تشكل المضاربة غير المشروعة، مضيفا أن المجتمع المدني والمؤسسات ذات الصلة بإمكانهم تقديم أي شكوى أمام وكيل الجمهورية أو نيابة الجمهورية.
سليم.ف
