المفتي لـ«الوطن»: نتعامل مع فتاوى الطلاق بكل حرص حماية للأسر من التفكك - أخبار مصر
المفتي لـ«الوطن»: نتعامل مع فتاوى الطلاق بكل حرص حماية للأسر من التفكك - أخبار مصر
تسعى دار الإفتاء دائمًا إلى الحفاظ على الأسرة من التفكك، مع زيادة نسبة الطلاق وفق ما أثبتته الدراسات المختلفة، وفي ذلك قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: «نوجِّه رسالة لكل من يتصدى لأمر الطلاق أنه لا بد من التمهل والتبصر والانتظار والتحقق في المسألة، قبل أن نقول أن هذه السيدة طالق من هذا الرجل، وأنه طلَّق زوجته، وهذا التبصر وضعنا له خطة وإجراءات، من خلال مراحل ثلاثة في الفتاوى في الطلاق».
مواجهة ظاهرة الطلاق
وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»: «المرحلة الأولى وهي مرحلة أمين الفتوى الذي يستقبل الزوجة والزوج، ويرى المسألة ثم إذا وجد أن هناك شك في وقوع الطلاق يحيل الأمر إلى لجنة أعلى، ثم اللجنة الأعلى قد تُحيله إلى المفتي، ومن واقع هذا التأني والتبصر والتحقيق في أمور الطلاق اتضح لنا بالفعل أن أغلب حالات الطلاق التي يقولها الزوج في ظروف معينة، لا تقع، وبناء على ذلك كانت الفتوى هي أيضًا صمام أمان بالنسبة للمجتمع في زيادة نسبة الطلاق، بمعنى أن هذا الزوج عندما يأتي إلينا ونسأله، يقول في بعض الحالات، كانوا ناصحينّي أن أسجلها عند المأذون ونوثقها عنده وعندما أتيت إلى الدار اتضح أن الطلقة لم تقع وحصل لديَّ اطمئنان».
وتابع: «ومن ناحية أخرى فإنَّ السيدة المصرية بطبيعتها حريصة على أن تسير العلاقة الزوجية في دائرة المشروعية والحلال، وتكون دائمًا مهمومة حتى إذا أصدر زوجها طلاق هكذا ليس واقع، لكن هي أيضا تحتاج إلى أن تطمئن، ويأتي الاثنان، وأكثرها حالات غضب وإكراه وظروف معينة وحالات جهل، ولذلك من واقع الإحصاءات يمكن أن يقع طلاق واحد في ألف حالة من حالات الطلاق».
واستطرد: «هي قضية أمن قومي، ونحن نحتاج إلى أن نُعالجها بحكمة وأريحية وبما يطمئن الإنسان المصري، وهناك حالات كثيرة حتى في الطلاق الموثق وجدنا أن هناك تسرع من بعض المأذونين في إثبات الطلاق دون تبصر، ولذلك تحاورت وتشاورت مع وزير العدل، المستشار عمر مروان، في هذا الأمر، وعلى الفور اتفقنا أن نعقد دورات للمأذونين، نرَ فيها تفاصيل المسألة».
عقد دورة تدريبية للمأذونين
وأضاف المفتي: «عقدنا أوَّل دورة وكان فيها 950 مأذونا، والآن تُعقد دورة في مركز الدراسات القضائية في وزارة العدل، ودار الإفتاء المصرية عنصر مهم فيها مع النطاق القانوني والاجتماعي، فنحن نعمل على محاور عديدة جدًا، لنحاصر الكثرة الواقعة في الطلاق».
