أقرّ البرلمان الفرنسي نهائياً اليوم، في تصويت أخير للنواب مشروع القانون في شأن شهادة التلقيح، الذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعاً، مع تجدد تفشي وباء كوفيد-19.
وأقر القانون بتأييد 215 صوتاً واعتراض 58 وإحجام سبعة نواب عن التصويت. وسيلجأ النواب الاشتراكيون إلى المجلس الدستوري لضمان احترام "الحريات الأساسية"، ما سيؤخر صدور القانون لبضعة أيام.
في حين تم تسجيل ما معدله 300 آلاف إصابة يومية، تأمل الحكومة الفرنسية في بدء تنفيذ إلزامية شهادة التلقيح في 20 يناير.
وسيكون من الضروري بعد ذلك إثبات التطعيم لحضور الأنشطة الترفيهية، ودخول المطاعم والمعارض، واستعمال وسائل النقل العام بين الأقاليم. ولن يكفي حمل نتيجة اختبار سلبي إلا لدخول المرافق الصحية.
وسيتم تطبيق البطاقة الجديدة لمن يبلغون 16 عاماً وما فوق، ويبقى القصر الذين تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً ملزمين بالتصريح الصحي الحالي.
