أظهرت بيانات أن إجمالي قيمة الودائع في القطاع المصرفي الإماراتي ارتفع من 19.5 مليار درهم في العام 1978 إلى 27.13 مليار درهم في العام 1980، وتضاعف إلى 52.3 مليار درهم في العام 1985، ليصل إلى 65.87 مليار درهم في العام 1990، ثم إلى 93 مليار درهم في العام 1995.
ولفت التقرير الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أنه مع تزايد الحراك الاقتصادي في دولة الإمارات، ونمو الأنشطة المالية، وعمليات القطاع المصرفي، قفزت الودائع في القطاع المصرفي إلى 170 مليار درهم في 2000، ثم سجلت قفزة أكبر إلى 409.7 مليار درهم في العام 2005، ثم إلى 1.05 تريليون درهم في العام 2010، وارتفعت إلى 1.47 مليار درهم في 2015، لترتفع بعدها إلى 1.88 تريليون درهم في 2020، ما يمثل ارتفاعا بنحو 96 مرة.
وارتفع عدد البنوك في دولة الإمارات على مدى السنوات الخمسين الماضية بنسبة 190% من 20 بنكا خلال العام 1972 إلى 58 بنكا في العام 2020.
وبحسب التقرير الصادر عن المركز، فإن الودائع في القطاع المصرفي قفزت بنسبة 9558% من عام 1978 إلى إلى العام 2020، منها 835 مليار درهم في السنوات العشر الأخيرة، وفقا لجريدة الخليج.
وتشير بيانات المصرف المركزي لدولة الإمارات إلى ارتفاع كبير في عدد البنوك التجارية العاملة في الدولة من 20 بنكاً في العام 1972، حيث بدأت الأعمال المصرفية رسمياً في الإمارات، في فترة ما قبل الاتحاد وباشرت أعمالها قبل تأسيس مجلس النقد السابق، أي قبل إنشاء المصرف المركزي، لتصل في العام 1980 إلى 49 بنكاً، حيث تم تأسيس العديد من المصارف الوطنية لمواكبة النهضة العمرانية والاقتصادية والتطور المتسارع في الحركة التجارية، والطفرة النفطية التي جعلت من المنطقة محط أنظار الجميع، ومحل جذب واهتمام للعديد من المصارف العالمية.
ولفت التقرير إلى أنه في العام 1985 بلغ عدد البنوك التجارية العاملة في الدولة 51 بنكاً، قبل أن يستقر عند 47 بنكاً في العام 1990 والعام 1995، وإلى 46 بنكاً في العام 2000 و2005، وإلى 49 بنكاً في العام 2007، و51 بنكاً في العام 2010، و57 بنكاً في العام 2015 و58 في العام 2020، من بينها 21 بنكاً وطنياً.
