كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الصادر بعنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، أن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي، لدعم جهود الاستثمار في رأس المال البشري، في العديد من القطاعات التنموية بلغت نحو 2.47 مليار دولار، وذلك للتكامل مع الخطط التي تنفذها الدولة لتطوير قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي وتمكين المرأة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف التقرير، أنه خلال العام الماضي، جرى الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على إتاحة تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، وتمويل آخر من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 182 مليون دولار، لدعم الموازنة بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي تتبناه الحكومة بما يطور خدمات الرعاية الصحية ويوفر تغطية تأمينية شاملة لكافة المصريين، وذلك إلى جانب المنح التنموية التي حصل عليها قطاع الصحة بقيمة 20 مليون دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

كما تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.5 مليار دولار، في قطاعات الزراعة والتموين والري، من شركاء التنمية (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الاوروبى لاعادة الإعمار، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والاتحاد الأوروبي)، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ الثاني: القضاء التام على الجوع، والسادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، وتستهدف تمويلات الزراعة والتموين والري دعم جهود الدولة الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في مشروعات الصوامع وتعزيز قطاع نقل ذكي ومستدام.

وفيما يتعلق بمشروعات التعليم والتعليم العالي تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 134 مليون دولار من شركاء التنمية (الولايات المتحدة الأمريكية ـ المانيا ـ الوكالة الفرنسية للتنمية)؛ بهدف دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الرابع: التعليم الجيد، والخامس: المساواة بين الجنسين، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.

إلى جانب ذلك، تم إبرام اتفاقيات تمويل تنوي بقيمة 57 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وألمانيا، لتنفيذ برنامج دعم المشروعات والمشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز وصول الخدمات المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتعزيزًا لجهود الدولة الهادفة لتمكين المرأة، تم الحصول على منح تنموية بقيمة 26 مليون دولار لقطاع تمكين المرأة والتضامن، لتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لدعم رائدات الأعمال ودعم صحة المرأة، وتعزيز تكافؤ الفرص. 

وكانت وزارة التعاون الدولي قد أطلقت في عام 2021 الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين الذي تم تدشينه مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، والقطاع الخاص لدعم رؤية الدولة لتمكين المرأة.

وتم توقيع منح تنموية بقيمة 22 مليون دولار لقطاع الصناعة من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، بالإضافة إلى 86 مليون دولار لقطاع الحوكمة، من الولايات المتحدة الأمريكية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وألمانيا والاتحاد الأوروبي.