عن رفضهم اقتراح السلطات بتهيئة مصب بمنطقتهم لحل مشكل النفايات في الولاية.
وكانت وزارة البيئة والسلطات المحلية بجهة صفاقس أذاعت، في الاسابيع الماضية، خبر بداية تجهيز مصب للنفايات في الاراضي الدولية في هذه القرية، للخروج من الازمة البيئية الخانقة، التّي تعيشها الجهة بسبب بلوغ مصباتها الطاقة القصوى.
وتتميز القرية، التّي تتوسط أربع ولايات وهي صفاقس وسيدي بوزيد والمهدية و القيروان بأنشطتها الفلاحية والغراسات من أشجار الزيتون، التّي تشكل مورد رزق بالنسبة لأغلب العائلات إضافة الى ما يوفره هذا النشاط من مواطن شغل موسمية لفائدة القرى المجاورة. وتحتوي منطقة ليامية الريفية بالأساس، على مجموعة كبيرة من الأراضي الدولية المستغلة من قبل شركة السلامة التابعة للدولة التونسيّة.
وتبحث السلطات منذ أشهر عن بديل لمصب عقارب، الذي بلغت طاقة استيعابه منتهاها، والذي يطالب سكان المنطقة بغلقه الفوري عبر حراك متواصل واحتجاج .. وقال أحد متساكني المنطقة «كنا ننتظر إجراءات تخص الجهة من استثمارات جديدة او انتدابات تخفف من وطأة معاناة الاهالي وما راعنا إلا أن السلطات تسقط قرار تحويل المصب الى جهتنا دون استشارة اي أحد من أبناء المنطقة».
وأضاف «بدل تحويل أرض دولية إلى مصب، لماذا لا نستفيد منه نحن ابناء الجهة المعطلين عن العمل و تقوم الدولة بتقسيمه الى اراض صغيرة وتهيئته وكل يختار مشروعه لتعم الفائدة على جميع سكان المنطقة؟».
وأضاف ناشط بالمجتمع المدني «لن نقبل ان تدفن او تعدم النفايات في اليماية المنطقة الصغيرة و الهادئة بسكانها، فصغار الفلاّحين و أصحاب الأراضي القريبة من المصب المزمع تجهيزه سيتأثرون بطريقة مباشرة وينعكس سلبا على الانتاج والانتاجية كما أن لذلك تأثير على المائدة المائية ومن شأنه أن يكون عاملا في تكاثر الأمراض السرطانية والجلدية».
وتابع «الدولة تنكرت لأبنائها في المناطق المنسية فعوض أن تأتي إليهم بالاستثمارات والمشاريع، التّي تشغل الآلاف من اليد العاملة، أو حزمة من الإجراءات ضمن قانون المالية لتفك أسر العديد من العائلات من الفقر المدقع عوضا عن ذلك تكافؤهم بإقامة مصب في منطقتهم».
يذكر أن مصب النفايات في عقارب من ولاية صفاقس، أقيم منذ سنة 2008 على مساحة 40 هكتارا بسعة 400 طن مع نسبة نمو سنوية في حدود 5 بالمائة. ويعتبر مصب عقارب ثاني أكبر مصب في الجمهورية بعد مصب برج شاكير بالعاصمة.
وكان من المفترض غلق المصب منذ سنة 2013 لبلوغه سعته القصوى. وخاض السكان في عقارب وصفاقس معركتهم لغلقه منذ سنة 2016 عبر تنظيم الوقفات الاحتجاجية المتكررة والقيام بالتحركات السلمية امام الولاية ووسط المدينة ورفع قضيّة في الغرض لدى القضاء التونسي.
وصدر خلال سنة 2019 حكما قضائيا لفائدة المحتجين وأصدرت قرارها بإغلاق المصب بصفة فورية و إزالة جميع الفضلات في أجل اقصاه ستة أشهر وتزامن ذلك مع بروز حركة «مانيش مصب».
ولم تغلق الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات المصب إلا خلال سنة 2021، وسرعان ما تراجعت عن تنفيذ القرار بعد ذلك في ظل العجز عن إيجاد حلول بديلة لجمع الفضلات المنزلية بالولاية.
وأغلق السكان المنافذ إلى المصب فتراكمت على إثر ذلك الفضلات في كامل الولاية و لم يتم رفعها.
و لم تفلح الدولة في التعاطي مع ملف النفايات في ولاية صفاقس وفي عدّة مناطق أخرى على غرار جزيرة جربة ولم تنجح في إيجاد الحلول المستديمة للقضايا البيئية العالقة منذ سنوات، حسب، محمد قعول، من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال قعلول « ان لقرية «ليماية» الحق في العيش الكريم وفي بيئة سليمة، فمصب بحجم مصب «القنة» مثلا، يستقبل حوالي 700 طن يوميا، وهو يؤثر على الانسان و الحيوان والنبات». ويرى أن «الحل في تمشي الدولة نحو سياسية الفرز وتثمين النفايات وتدويرها وإعادة استغلالها كأسمدة عضوية او طاقة كهربائية». واعتبر أن من شأن هذه الحلول البديلة توفير مواطن شغل عوض الاساليب التقليدية البالية للتجميع والردم، التّى انتهى التعامل بها تقريبا في كل بلدان العالم».
