وسط تعزيزات أمنية مكثّفة وهذا وقد تمت تفرقة المحتجين عن طريق التدرج في استعمال القوة بداية بخراطيم المياه ذمّ الغاز المسيل للدموع ،كما أسفرت هذه التجمعات عن إيقاف أكثر من ثلاثين شخصا تم الاحتفاظ بعدد منهم في انتظار إحالتهم على أنظار النيابة العمومية، لمزيد التفاصيل تحدثنا مع مريم الشويرفي عن هيئة الدفاع التي حضرت مع الموقوفين.
للتذكير فإن الوحدات الأمنية أغلقت كل الطرق المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وقد تم اتخاذ تدابير استثنائية لمدة أسبوعين بمنع التجمعات نظرا للوضع الصحي الذي تمر به البلاد بسبب جائحة كورونا.
وقد أكدت المحامية مريم الشويرفي أنه تم عشية 14 جانفي الجاري وعلى خلفية الاحتجاجات إيقاف 32 شخصا تمت في البداية إحالتهم على مركز الاستمرار بالعاصمة ومنه إلى مركز فرقة الشرطة العدلية بحي الخضراء أين التحق بهم 20 محاميا وذلك في حدود الساعة الخامسة وعشرين دقيقة، كما قالت الشويرفي « تم في البداية منعنا من الدخول إلى مع منوبينا وبعد ساعتين من الانتظار تقريبا سمح لنا بذلك ولكن عندما دخلنا علمنا أن عددا من الموقوفين تم سماع إفاداتهم دون حضور محامييهم وقد أسفرت الأبحاث الأولية عن الاحتفاظ بــ16 شخصا من بينهم عماد دغيج والإبقاء على 16 آخرين بحالة سراح وسيتم عرض جميع الأطراف على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الأحد 16 جانفي الجاري لاتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات وإجراءات»
هذا وقد أوضحت محدثتنا أنه من بين الموقوفين أيضا أخ احد شهداء الثورة وهو احمد بوكدوس الذي خرج لإحياء ذكرى الثورة ورمزية ملف شهداء الثورة ومصابيها مع عدد من العائلات التي لا علاقة لها بالاحتجاجات الأخرى علما وان وقفة العائلات كانت قد انتظمت بإعلام مسبق للسلطات المعنية ،وهناك أيضا أشخاص آخرين لا علاقة لهم بالاحتجاجات وهم من المارة فقط تم إيقافهم ولا وجود لأي شخص منهم مفتش عنه لدى أي فرقة من الفرق الأمنية وفق تعبيرها.
من جهة أخرى أفادت مريم الشويرفي بوجود عدد من الموقوفين الذين تعرضوا إلى العنف وتمت معاينة آثار لذلك على أجسادهم ، موضحة انه قد تم نقل أربع حالات إلى المستشفى ثلاثة منهم تعرضوا الى الضرب أثناء الاحتجاجات وآخر في مقر فرقة الشرطة العدلية بحي الخضراء وقد تمت معاينة ذلك بعد التمكن من تساخير طبية في الغرض ،هذا وقد رجّحت الشويرفي أن يتم تقديم شكايات في سوء المعاملة لاحقا.
